غانا تدرس الصيرفة الإسلامية كبديل لمواجهة الديون وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة بالأنظمة المصرفية التقليدية، تبرز الصيرفة الإسلامية في غانا كخيار استراتيجي بديل، يوفر حلولاً واقعية ومستقرة لدولة تبحث عن مخرج من أزمات التمويل وفخ الديون، وفق ما أفاد به موقع “غانا ويب” الإخباري الرسمي في تقرير ترجمته وكالة “أخبار الشيعة”.
وأشار التقرير إلى أن التجربة العالمية أثبتت قدرة البنوك الإسلامية على الصمود في وجه الأزمات، مشيرًا إلى أزمة عام 2008 حين انهارت كبريات المؤسسات المالية في الغرب، بينما ظلت البنوك الإسلامية متماسكة، بل ساهمت في دعم الاستقرار المالي بفضل نظامها الأخلاقي القائم على تقاسم المخاطر وارتباطه بالاقتصاد الحقيقي.
ومع سعي الحكومة الغانية إلى تنويع مصادر الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القروض الأجنبية في ظل ارتفاع معدلات الفائدة ونقص التمويل، تبرز أدوات مثل “الصكوك الإسلامية” كحلول منخفضة المخاطر، تُستخدم لتمويل مشاريع البنى التحتية عبر أصول حقيقية، دون أن تثقل كاهل الدولة بديون جديدة.
وبحسب البيانات الرسمية التي نقلها التقرير، فإن دولاً أفريقية مثل نيجيريا ومصر وجنوب أفريقيا جمعت أكثر من 3 مليارات دولار عبر الصكوك الإسلامية في الفترة بين عامي 2023 و2024، ما يعادل 70% من مجمل الإصدارات الأفريقية منذ 2014، في مؤشر على تنامي الثقة بهذا النموذج المالي.
وتعاني غانا من تدنٍ كبير في الشمول المالي، إذ إن أكثر من 42% من مواطنيها لا يملكون حسابات مصرفية، نتيجة ضعف الثقة بالنظام التقليدي. وهنا، يرى خبراء أن الصيرفة الإسلامية، بفضل ضوابطها الصارمة وإشراف الهيئات الشرعية المستقلة، يمكن أن تُعيد ثقة المواطنين وتوفر بيئة مالية شفافة وآمنة، تراعي القيم الدينية والأخلاقية للسكان.
واستشهد التقرير بتجارب ناجحة في دول مثل ماليزيا، حيث يشكل القطاع الإسلامي أكثر من 30% من النظام المصرفي، وفي بريطانيا حيث تجاوزت الأصول الإسلامية 5 مليارات جنيه إسترليني، فضلاً عن تركيا وإندونيسيا اللتين استخدمتا الصيرفة الإسلامية في بناء مشاريع خدمية كبرى.
وفي ختام تقريره، دعا موقع “غانا ويب” وزير المالية الدكتور كاسيل أتو فورسون، والبنك المركزي في البلاد، إلى تسريع خطوات تشريع إطار قانوني وتنظيمي واضح للصيرفة الإسلامية، بما في ذلك تأسيس بنوك تشاركية وإصدار صكوك سيادية، لجذب الاستثمارات الخليجية والآسيوية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.