أعلنت الحكومة السويدية عزمها زيادة عدد حالات ترحيل المهاجرين من البلاد إلى ستة أضعاف خلال العام الجاري 2025، في إطار إجراءات مشددة تهدف إلى التصدي لمرتكبي الجرائم من الأجانب، بحسب ما أكده وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل.
وقال الوزير في تصريح صحفي إن الخطوة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتشديد سياسة الهجرة، مشيرًا إلى أن السويد “لن تتهاون بعد الآن مع من يسيء استخدام فرصة الإقامة على أراضيها”. وأضاف: “من المحبط جدًا أن هناك عددًا قليلاً فقط من الأجانب يُرحّلون رغم ارتكابهم جرائم في السويد. الآن حان وقت التغيير الفعلي”.
ووفقًا للتقديرات الحكومية، من المتوقع أن يرتفع عدد المرحّلين ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن إلى ما بين 3,000 و5,000 شخص خلال العام، مقارنةً بنحو 500 حالة ترحيل سنويًا في الوقت الحالي. وتستند هذه الزيادة المرتقبة إلى مراجعات قانونية تعمل الحكومة على إقرارها قريبًا، تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الترحيل.
ويُنتظر أن يتلقى وزير الهجرة الأسبوع المقبل نتائج التحقيق الحكومي المتعلق بترحيل الأجانب المدانين بجرائم، في خطوة تمهيدية لإجراء تعديلات تشريعية واسعة. وبحسب صحيفة إكسبريسن السويدية، فإن التعديلات المقترحة تتضمن فرض واجب قانوني على المدّعين العامين للمطالبة بترحيل الأجانب في حال صدور حكم بالسجن، وهو ما لم يكن إلزاميًا في السابق.
كما تدرس الحكومة تقليص تأثير عوامل مثل الروابط العائلية أو المهنية داخل السويد عند اتخاذ قرار الترحيل، مما يعني أن هذه الظروف قد لا تُشكّل حماية كافية ضد الترحيل في المستقبل.
وأكد الوزير فورسيل أن هذه الإجراءات تُعد من “أهم إصلاحات الهجرة في الدورة البرلمانية الحالية”، مشددًا على أن السويد ترحب بمن يلتزم بالقانون ويسعى لبناء مستقبله فيها، لكنها “لن تكون ملاذًا لمن ينشر الفوضى ويرتكب الجرائم”.
تجدر الإشارة إلى أن تشديد سياسات الترحيل يأتي في سياق نقاش واسع داخل السويد حول الهجرة والأمن، في ظل تصاعد الجدل السياسي والاجتماعي بشأن الجرائم التي يتورط فيها بعض المهاجرين، وما إذا كانت القوانين الحالية كافية للتعامل مع هذه الحالات.
