تدهور التعليم في اليمن يهدد مستقبل ملايين الأطفال وسط استمرار النزاع المسلح
تتواصل الأزمة التعليمية في اليمن وسط تداعيات النزاع المسلح الذي دخل عامه العاشر، ليترك آثارًا مدمرة على البنية التحتية والمنظومة التعليمية برمتها، ويضع مستقبل جيل كامل في مهب الضياع.
بحسب تقارير أممية، فإن أكثر من مليوني طفل يمني خارج أسوار المدارس نتيجة الفقر والنزوح وانعدام فرص التعليم، فيما يواجه أربعة ملايين طفل إضافي خطر فقدان التعليم بسبب توقف رواتب المعلمين، الذين لم يتقاضَ معظمهم مستحقاتهم منذ سنوات، ما دفع العديد منهم إلى ترك التدريس والبحث عن مصادر دخل بديلة.
ومع تضرر آلاف المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية أو إيواء النازحين، تفاقمت أزمة الاكتظاظ وصعوبة الوصول إلى الصفوف الدراسية، خاصة لدى الأطفال النازحين الذين يشكّلون نسبة كبيرة من الفئة المحرومة من التعليم. وتشير تقارير محلية إلى أن عدد الأطفال المتضررين من اضطرابات التعليم قد يصل إلى ستة ملايين، وسط تزايد مؤشرات التسرب وتراجع جودة التعليم في مختلف المراحل.
ويعاني الطلاب اليمنيون من تحديات متعددة، ليس أقلها سوء التغذية والصدمات النفسية والنقص الحاد في الكتب المدرسية والمعلمين المؤهلين، فضلًا عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمؤسسات التعليمية جراء القصف أو تحويل بعضها إلى مقار عسكرية.
وبحسب باحثين، فإن التدهور الخطير في قطاع التعليم لا يقتصر على المدارس فحسب، بل طال أيضًا الجامعات التي تحوّل بعضها إلى مواقع عسكرية أو مخازن للأسلحة، ما عطل قدرتها على أداء وظائفها التعليمية.
ويرى مختصون في مجال التعليم أن تجاوز هذه الكارثة يتطلب إجراءات عاجلة، أبرزها تفعيل دور القطاع الخاص في التعليم، وبناء مدارس جديدة، واستيعاب المتضررين في مدارس قريبة، والاعتماد على الكتب الإلكترونية والمتطوعين، إلى جانب تحفيز المبادرات المجتمعية لدعم المعلمين ماليًا في ظل غياب حل سياسي واضح.
ويبقى التعليم في اليمن ضحية حرب مستمرة، فيما يحاول الطلاب والمعلمون على حد سواء مواصلة المسير وسط ظروف توصف بالكارثية، آملين أن يكون العلم طريقًا للخلاص من دوامة العنف والجهل والتشظي.
