طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، جيش ميانمار بوقف فوري للهجمات التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري لا يترك مجالاً لحل سلمي ويعمّق الأزمة الإنسانية في البلاد.
وفي بيان صادر يوم السبت، أعرب تورك عن قلقه العميق إزاء تصاعد العنف من قبل القوات الميانمارية، رغم الإعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس الماضي. وأوضح أن الجيش نفذ خلال الفترة الممتدة من 28 مارس إلى 29 أبريل ما لا يقل عن 243 هجوماً، بينها 171 غارة جوية، أودت بحياة أكثر من 200 مدني.
وأشار إلى أن الغالبية الساحقة من تلك الهجمات وقعت بعد الثاني من أبريل، أي بعد إعلان كل من الجيش وحكومة الوحدة الوطنية هدنة من جانب واحد، تم تجديدها لاحقاً حتى 30 أبريل، دون أن تُترجم فعلياً على الأرض.
وأكد تورك أن استمرار استهداف المدنيين يقوّض أي ادعاء بالالتزام بالتهدئة، مشدداً على أن شعب ميانمار يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية، حيث يفتقر الملايين إلى الغذاء والماء والمأوى، إلى جانب غياب السلام والحماية في ظل دوامة العنف المستمرة.
ودعا المفوض الأممي سلطات ميانمار العسكرية إلى الكف عن ضخ الموارد في آلة الحرب، والبدء بخطوات جادة نحو إعادة الحكم المدني وبناء نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وتعيش ميانمار اضطرابات سياسية وإنسانية منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي، وسط تصاعد المقاومة الشعبية وتوسّع حملات القمع التي أسفرت عن نزوح مئات الآلاف وتدهور الأوضاع في البلاد.
