طالب ثمانية خبراء مستقلين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن خمسة شبان من أبناء الشيعة، يواجهون تنفيذًا وشيكًا لأحكام بالإعدام صادرة بحقهم عن جرائم يُقال إنهم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، بينها المشاركة في احتجاجات سلمية.
وجاء في بيان الخبراء أن الشبان الخمسة، وهم: عبد الله الدرازي، جلال اللباد، يوسف محمد مهدي المناسف، جواد عبد الله قريريص، وحسن زكي الفرج، أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مناهضة لتمييز الدولة ضد الأقلية الشيعية، إضافةً إلى حضورهم مراسم تشييع لأشخاص قُتلوا برصاص القوات الأمنية.
وأكد البيان أن استمرار احتجازهم يعدّ “تعسفياً” وفقاً للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي خلُص في وقت سابق إلى أن الشبان زُجّوا في السجن بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد بأن محاكماتهم شابتها انتهاكات جسيمة، من بينها مزاعم بالتعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وانتزاع اعترافات بالقوة، معربين عن قلقهم العميق إزاء الخلفية الطائفية التي قد تكون دفعت إلى ملاحقة المتهمين، كونهم جميعاً ينتمون إلى الطائفة الشيعية.
وحذر البيان من أن “الإعدام الوشيك لهؤلاء الأفراد الخمسة يمثل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية التي تحظر إعدام من كان دون سن الثامنة عشرة وقت وقوع الجريمة”، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم تجنباً لأي ضرر قد يلحق بحياتهم أو سلامتهم.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه السعودية ارتفاعاً ملحوظاً في تنفيذ أحكام الإعدام، حيث أفادت منظمة العفو الدولية بأن المملكة نفذت ما لا يقل عن 88 حالة إعدام منذ مطلع العام الجاري، أي نحو ضعف ما سُجل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز القلق الدولي إزاء استخدام المملكة لعقوبة الإعدام، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي أو الطائفي.
