عقد وفد حكومي سوري اجتماعًا مع وجهاء مدينة جرمانا من الطائفة الدرزية وممثلي المجتمع المحلي، وذلك عقب الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل، وأدت إلى مقتل عدد من الشبان وإصابة آخرين، في واحدة من أعنف موجات التصعيد الطائفي بريف العاصمة دمشق.
وضم الوفد الحكومي كلاً من محمد علي عامر، ممثل محافظ ريف دمشق عن الغوطة الشرقية، وأحمد طعمة، مسؤول الشؤون السياسية في المحافظة، فيما شارك من الطرف الآخر عدد من مشايخ المدينة ووجهائها وأهالي الضحايا.
وخلص الاجتماع إلى اتفاق ينص على جبر الضرر لذوي القتلى، ومحاسبة المتورطين في الهجوم قانونيًا، إلى جانب الالتزام بنقل حقيقة ما جرى للرأي العام بحيادية للحد من التجييش الطائفي، والعمل على تأمين حرية الحركة بين دمشق والسويداء. ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة تنفيذ هذه البنود فورًا.
وشهدت جرمانا في اليوم ذاته هجومًا مسلحًا نفّذه فصيل “أنصار السنة” من بلدة المليحة، باستخدام قذائف هاون وطلقات متفجرة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا -وفق إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان- بينهم 7 مدنيين و7 عناصر من القوات الموالية للحكومة، إضافة إلى إصابات خطيرة مرشحة لرفع الحصيلة.
وفي هذا السياق، دان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، ما وصفه بـ”الاعتداءات على المدنيين”، محذرًا من الانجرار إلى الانتقام الجماعي، ومؤكدًا أن “كل مخطئ يُحاسب بشخصه، ولا يمثل غيره”.
من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أحمد الحلاق، على أن الوزارة لن تتهاون مع أي إساءة تمسّ المقدسات، مشيرًا إلى تحريك الدعوى العامة بناء على قانون العقوبات والمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2022.
كما دعت وزارة العدل المواطنين إلى عدم الانجرار خلف خطاب الكراهية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يهدد السلم الأهلي أو يحرّض على الفتنة.
