بين مطرقة النزوح وسندان العودة.. تعقيدات متزايدة تواجه اللاجئين السوريين في العراق وسط أزمة تمويل أممية
يواجه آلاف اللاجئين السوريين في العراق مستقبلًا غامضًا وسط تصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية، في وقت غادر فيه أكثر من 12 ألف لاجئ سوري الأراضي العراقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحسب تقرير جديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكشف التقرير الفصلي الصادر في آذار/مارس الماضي أن عوائق متعددة ما تزال تثني آلاف اللاجئين عن العودة إلى سوريا، تتصدرها المخاوف الأمنية وتدهور الأوضاع المعيشية هناك، بينما تعاني المفوضية من أزمة تمويل خانقة تهدد بتقويض قدرتها على تقديم الحماية والدعم اللازمين للاجئين والنازحين على حد سواء.
ويُقدَّر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في العراق بأكثر من 336 ألف شخص، يشكّل السوريون منهم ما نسبته 90%. ويعيش نحو 83% من هؤلاء اللاجئين في إقليم كردستان، إلا أن 32% فقط يقيمون داخل المخيمات، الموزعة على تسعة مواقع داخل الإقليم، في حين تتوزع الغالبية العظمى على مناطق وأحياء سكنية في المدن.
وفي الوقت ذاته، ما يزال العراق يواجه أزمة نزوح داخلي ممتدة، حيث سجّلت المفوضية أكثر من مليون نازح داخل البلاد، معظمهم يعيشون خارج المخيمات في مناطق سكنية نظامية أو غير رسمية، بينما يبلغ عدد النازحين المقيمين في 20 مخيمًا بإقليم كردستان 107 آلاف و100 شخص فقط.
أما في ما يتعلق بعودة العراقيين من مخيم الهول الواقع شمال شرقي سوريا، فأشار التقرير إلى تسجيل عودة 4 آلاف و268 شخصًا منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية آذار، وهو ما يعادل ضعف عدد العائدين خلال عام 2024 بأكمله، والبالغ 2 ألف و681 شخصًا، في تطور يعكس جهودًا متواصلة لإعادة تأهيل ودمج العائدين في مجتمعاتهم.
وتحذّر المفوضية من أن تقليص الموارد الدولية المخصصة للعمليات الإنسانية قد يؤدي إلى تراجع مستوى الحماية وتفاقم معاناة الفئات الأشد ضعفًا، وسط مناشدات متكررة للمجتمع الدولي بضرورة دعم برامج الاستجابة الإنسانية في العراق وتعزيز فرص العودة الطوعية الآمنة والكريمة للاجئين والنازحين.
