أعلنت المحكمة الدستورية في البرتغال أن مسؤولية استكمال المسار التشريعي لقانون “الموت الرحيم بمساعدة طبية” تقع على عاتق الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 18 أيار/مايو المقبل.
وفي قرار نشرته على موقعها الرسمي، يوم الثلاثاء، أوضحت المحكمة أن القانون، الذي صادق عليه البرلمان وأُعلن رسميًا في أيار/مايو 2023، لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، مشيرة إلى أن “البت في المسألة يظل ضمن نطاق الشرعية السياسية للسلطة التشريعية”.
وأكد القضاة أن الدستور البرتغالي لا يمنع ولا يفرض صراحة تقنين الموت الرحيم، مما يمنح المشرع هامش تقدير يأخذ في الاعتبار مبدأ الحرية الفردية وحق الإنسان في الحياة. إلا أن المحكمة أبدت تحفظات بشأن عدد من بنود القانون، معتبرة بعضها مخالفًا للدستور.
ومن بين الأحكام التي رُفضت، الصيغة المتعلقة بتدخل الطبيب المختص في تقييم حالة المريض، حيث رأت المحكمة أن ذلك قد يؤثر على “موثوقية” التقييم الطبي. كما اعتبرت بند إلزام المهنيين في قطاع الصحة بتوضيح أسباب رفضهم المشاركة في تنفيذ الموت الرحيم، “تقييدًا غير مبرر وغير متناسب لبند الضمير”.
وكانت الحكومة اليمينية المنتهية ولايتها قد علقت إصدار المراسيم التطبيقية بانتظار قرار المحكمة الدستورية، بعد أن طعن نواب من التيار اليميني في دستورية بعض أحكام القانون.
وفي تعليقها على القرار، قالت النائبة الاشتراكية إيزابيل موريرا، المعروفة بدفاعها عن تقنين الموت الرحيم، إن “القضاة بهذا القرار قد صححوا القانون بالفعل”.
يُذكر أن البرتغال تستعد لتنظيم ثالث انتخابات تشريعية مبكرة منذ عام 2022، وذلك عقب استقالة حكومة لويس مونتينيغرو بعد خسارتها تصويتًا بالثقة في البرلمان أدى إلى حل الجمعية الوطنية.
