الهند: هدم مدرسة دينية للمسلمين عمرها ثلاثون عامًا يثير جدلاً واسعًا حول قانون الوقف المعدل

أقدمت السلطات المحلية في منطقة بانّا بولاية مدهيا برديش الهندية، يوم السبت 12 نيسان/أبريل الجاري، على هدم مدرسة دينية إسلامية يعود تاريخ بنائها إلى ثلاثة عقود، وذلك في أول تطبيق عملي لقانون الوقف المعدل الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، ما أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الإسلامية والسياسية.
المدرسة التي كانت تقع في مستعمرة “بي دي” بمدينة بانّا، شُيّدت منذ نحو ثلاثين عامًا، واعتبرت أول منشأة مملوكة للمسلمين تخضع للمراجعة بموجب القانون الجديد. وذكرت السلطات أن المبنى أقيم بطريقة غير قانونية، فيما أكد مالكه أنه حصل على الترخيص اللازم من مجلس القرية المحلي (غرام بانشايات) في وقت التشييد.
ووفقًا لما نشرته صحيفة تايمز أوف إنديا، فقد تم توجيه إشعار نهائي بالإزالة إلى مالك المدرسة، إلا أن الإجراءات القانونية تسببت في تأخير تنفيذ القرار. ومع دخول القانون المعدل حيز التنفيذ، انتقلت الولاية القضائية على المنطقة إلى البلدية، مما دفع المالك إلى تنفيذ الهدم بنفسه باستخدام جرافة، لتفادي التدخل المباشر من السلطات.
وقد دخل قانون الوقف المعدل حيز التطبيق في 8 نيسان/أبريل الجاري، بعد مصادقة الرئيس الهندي عليه عقب نقاشات حادة في البرلمان. وتدافع الحكومة الائتلافية الحاكمة عن القانون باعتباره وسيلة لتعزيز الشفافية وضمان حقوق المسلمين، لا سيما النساء، في إدارة أملاك الوقف.
في المقابل، قوبل القانون بمعارضة شديدة من قبل منظمات إسلامية، بينها مجلس القانون الشخصي للمسلمين في عموم الهند (AIMPLB)، وأحزاب معارضة، التي طعنت في القانون أمام المحكمة العليا واعتبرته تمييزيًا وينتهك مبادئ الدستور.
وتزامن الهدم مع تصاعد التوتر في مناطق أخرى، أبرزها مرشد أباد في ولاية البنغال الغربية، حيث شهدت المنطقة احتجاجات عنيفة اعتراضًا على القانون، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال أكثر من 200. وعلى إثر ذلك، أمرت المحكمة العليا في كالكوتا بنشر قوات الشرطة المسلحة المركزية (CAPF) لضبط الأمن.
ويعكس هدم المدرسة وتزايد الاحتجاجات مؤشرات تصاعد التوتر المجتمعي والديني في البلاد، في ظل مخاوف من أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى مزيد من التعديات على أوقاف المسلمين ومؤسساتهم الدينية.