يواجه مشروع قانون “الموت بمساعدة الغير” في بريطانيا معارضة واسعة وسط مخاوف من إقراره بحلول عام 2029، بينما خطت جزيرة مان خطوة تاريخية بأن أصبحت أول منطقة في المملكة المتحدة تقنن الانتحار بمساعدة الغير للأشخاص المصابين بأمراض عضال.
ورغم الضغوط التي تمارسها بعض الجهات الداعمة للقانون، فإن أصواتًا كثيرة تعبر عن رفضها القاطع لهذا التشريع، معتبرةً أنه يمهد لشرعنة القتل المقنن تحت غطاء “الموت الرحيم”، ويعرض الفئات الأضعف، مثل كبار السن والمرضى، لمخاطر الضغوط النفسية والاجتماعية التي قد تدفعهم لاختيار الموت بدلًا من الرعاية الكريمة.
وفي خطوة غير مسبوقة، وافق نواب جزيرة مان، التي يبلغ عدد سكانها 84,500 نسمة وتقع بين إنجلترا وأيرلندا، على مشروع قانون الانتحار بمساعدة الغير بعد مناقشات استمرت منذ عام 2023. وبات المشروع في انتظار الموافقة الملكية ليدخل حيز التنفيذ رسميًا.
ووفقًا للقانون الجديد، سيتمكن البالغون المصابون بأمراض مميتة من طلب إنهاء حياتهم إذا تبقى لهم أقل من عام للعيش، بشرط أن يكونوا مقيمين في الجزيرة لمدة خمس سنوات على الأقل، وأن يعبروا عن “نية واضحة وحاسمة”. كما يمنح القانون الأطباء حق الاعتراض الأخلاقي على المشاركة في هذا الإجراء، وفقًا لطلب الجمعية الطبية البريطانية (BMA).
وفي بريطانيا، يظل الانتحار بمساعدة الغير غير قانوني في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، حيث تصل عقوبته إلى السجن 14 عامًا بتهمة التحريض أو المساعدة على القتل. أما في أسكتلندا، فلا يتم تجريمه بشكل صريح، لكن الشخص الذي يساعد آخر على الموت قد يواجه تهمة القتل غير العمد.
ويُناقش البرلمان البريطاني نصًا مماثلًا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط انقسامات حادة حول تداعياته الأخلاقية والاجتماعية. وبينما يرى مؤيدوه أنه يمنح المرضى الحق في الموت بكرامة، يرى المعارضون أنه يقوض أخلاقيات مهنة الطب، ويحوّل الأطباء من منقذين للحياة إلى منفذين لقرارات الموت.
ويثير تأجيل تطبيق القانون في بريطانيا إلى ما بعد الانتخابات العامة القادمة تساؤلات حول ما إذا كان هذا التأجيل مجرد خطوة تكتيكية، أم أنه مقدمة لإسقاط المشروع نهائيًا. ومع استمرار الانقسامات، يترقب المجتمع البريطاني ما إذا كانت جزيرة مان ستكون بداية لتحول جذري في موقف المملكة المتحدة من “الموت الرحيم”.
