
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن ميثاق المستقبل يمثل جزءاً محورياً من جهود تجديد النظام متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على روح الالتزام عند تنفيذ بنوده.
وفي كلمته خلال الحوار التفاعلي غير الرسمي حول تنفيذ الميثاق، أوضح غوتيريش أن تبني الوثيقة ليس نهاية المطاف، بل بداية عملية تتطلب تكاتف الجهود، مشيراً إلى أن العالم يواجه تحديات متزايدة، تشمل الصراعات والكوارث المناخية والتراجع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن الانقسامات الجيوسياسية التي تعيق التعاون الدولي.
واستعرض الأمين العام أربعة مجالات أساسية لتنفيذ الميثاق، أولها مراجعة عمليات السلام، حيث تسعى الأمم المتحدة إلى تكييف استراتيجيات حفظ السلام مع المتغيرات الدولية الحالية.
أما المجال الثاني، فيتعلق بالتمويل من أجل التنمية، إذ سيتم الإعلان قريباً عن فريق خبراء يعمل على وضع مقاييس جديدة لتقييم النمو الاقتصادي تتجاوز مفهوم الناتج المحلي الإجمالي التقليدي، مع التشديد على ضرورة تمثيل الدول النامية بشكل عادل في المؤسسات المالية العالمية.
وفيما يخص الشباب والأجيال القادمة، أوضح غوتيريش أن الأمم المتحدة تعمل على إنشاء منصة استثمار للشباب، تركز على تلبية احتياجاتهم وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار. كما أعلن عن نيته تعيين مبعوث خاص للأجيال القادمة هذا العام لتعزيز هذه الجهود.
أما المجال الرابع، فيتعلق بالتكنولوجيا، حيث أكد الأمين العام التزام المنظمة بتنفيذ مبادئ الميثاق الرقمي العالمي، بما يشمل سد الفجوة الرقمية وضمان فضاء رقمي آمن وعادل للجميع، مع التركيز بشكل خاص على تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي.
وشدد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، على أن ميثاق المستقبل هو التزام مشترك بعالم أكثر عدلاً واستدامة وأمناً، مؤكداً أن تحويله إلى واقع ملموس يتطلب سياسات جريئة واستثمارات كبرى وشراكات أقوى.
وأشار إلى أن تنفيذ الميثاق سيساهم في إعادة الدول إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى إيلاء اهتمام خاص بالدول الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه تحديات فريدة في تطبيق الميثاق.
كما شدد يانغ على ضرورة معالجة أزمة الديون التي تعاني منها الدول النامية، والتي تعيق تمويل قطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي من خلال تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وتبادل المعرفة لتحقيق الأهداف المشتركة.