أعلنت السلطات السورية، أمس الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل ضدّ مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، بعد خمسة أيام دامية أسفرت عن مقتل نحو ألف مدني، بينهم مئات الأطفال والنساء وكابر السن من الطائفة العلوية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وجاء الإعلان عن انتهاء العمليات وسط تقارير مروعة عن إعدامات ميدانية طالت المدنيين على يد قوات الأمن ومجموعات موالية لها. وفي هذا السياق، تعهد الرئيس الانتقالي أبو محمد الجولاني، الأحد، بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكداً أن حكومته لن تسمح لأي “قوى خارجية” بجرّ سوريا إلى “حرب أهلية” جديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، حسن عبد الغني، إن العملية العسكرية حققت جميع أهدافها، مشيراً إلى أن القوات الحكومية نجحت في احتواء هجمات المسلحين، وأجبرتهم على التراجع عن المناطق الحيوية. وأضاف: “تمكنا من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم، وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية، وستعمل الأجهزة الأمنية في المرحلة القادمة على تعزيز الأمن والاستقرار.”
ووفق أحدث إحصائيات المرصد السوري، بلغ إجمالي القتلى 1454 شخصًا، بينهم:973 مدنيًا معظمهم من العلويين، قتلوا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة. 231 عنصرًا من قوات الأمن. 250 مقاتلًا مواليًا للأسد.
وفي حين لم تصدر السلطات السورية حصيلة رسمية للضحايا، أعربت الأمم المتحدة، وواشنطن، وبكين ودول أخرى عن إدانتها لأعمال العنف، مطالبة الحكومة السورية بوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
