الهند: مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين ينظم احتجاجًا واسعًا في 10 مارس ضد تعديل قانون الأوقاف

أعلن مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، عن تنظيم احتجاج كبير ضد مشروع تعديل قانون الأوقاف، حيث ستُقام مظاهرة واسعة في 10 مارس في العاصمة دلهي، وذلك للضغط على الحكومة المركزية من أجل سحب مشروع القانون. كما دعا المجلس أحزاب المعارضة والمجتمع المدني إلى المشاركة في هذا الاحتجاج.
وبحسب ما نشره موقع “ABP” الإخباري، أكد الدكتور سيد قاسم رسول إلياس، المتحدث باسم المجلس ومنظم الاحتجاج، أن مجلس الأحوال الشخصية للمسلمين، إلى جانب العديد من المنظمات الإسلامية والمجتمع الإسلامي، قدّموا اعتراضاتهم إلى الحكومة المركزية واللجنة البرلمانية المشتركة في مناسبات متعددة.
وأوضح إلياس أن مشروع تعديل قانون الأوقاف الذي قدمته الحكومة يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الأوقاف وتدميرها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تقويض الخصائص الدينية والاجتماعية للأقليات، داعيًا إلى سحب هذا القانون فورًا.
وأشار إلياس إلى أنه مع اقتراب الحكومة من تقديم المشروع إلى البرلمان، قرر المجلس التنفيذي للمجلس تنظيم اعتصام احتجاجي في 10 مارس، لتنبيه الحكومة والأحزاب السياسية إلى خطورة هذه القضية.
وأكد المجلس أن الاحتجاج سيكون سلميًا بالكامل، ويهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى الحكومة بشأن مخاوف الأقلية المسلمة حول هذا التشريع. كما أوضح أن قياداته العليا، إلى جانب قادة المنظمات الدينية والوطنية الكبرى، سيشاركون في الاحتجاج.
وأضاف المجلس أن المظاهرة لن تقتصر على المسلمين فقط، بل ستشهد أيضًا مشاركة قيادات اجتماعية وسياسية من مجتمعات الداليت، والقبائل، والمجتمعات المهمشة الأخرى، إضافة إلى قادة دينيين من الطائفتين السيخية والمسيحية.
في إطار هذه الحملة، سيتم تنظيم احتجاجات مماثلة في مدن أخرى، حيث سيتم إقامة احتجاجات في 7 مارس أمام مبنى الجمعية التشريعية في كل من فيجاياوادا (ولاية أندرا برديش) و مدينة باتنا ضد تعديل قانون الأوقاف.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذه الحملة ستستمر حتى تتراجع الحكومة عن مشروع القانون.