في تطور صادم يثير جدلاً واسعًا في سريلانكا، يطالب المسلمون بتعويضات عن الأراضي الزراعية التي أجبروا على التنازل عنها لاستخدامها كمقبرة جماعية لضحايا جائحة كوفيد-19، في وقت تتجاهل الحكومة مطالبهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن نحو 17 فدانًا (ما يعادل 6.87 هكتارًا) من الأراضي الزراعية في المقاطعة الشرقية تم الاستيلاء عليها قسرًا من قبل السلطات، دون منح أصحابها أي تعويضات، رغم كون تلك الأراضي كانت مصدر رزق لعدد كبير من العائلات المسلمة.
وقال النائب البرلماني “محمد سالي نليم” عن حزب المؤتمر الإسلامي السريلانكي، إن الأراضي قد تم مصادرتها دون أي تعويض أو تحرك من الحكومة لإنصاف المتضررين. وأضاف أن هذه الأراضي “قد ضاعت للأبد” وسط استمرار الإهمال الحكومي.
ووفقًا لتقرير وزارة الصحة السريلانكية، فقد دفن أكثر من 3634 شخصًا في هذه الأراضي بين عامي 2021 و2022، من بينهم 2992 مسلمًا و287 بوذيًا و270 هندوسيًا و85 مسيحيًا، حيث تم تقديم وعود حكومية بتعويضهم عن هذه الأراضي، ولكنهم لم يحصلوا على أي شيء ملموس حتى الآن.
الناشط الحقوقي “أمير علي” من بلدة “باتيكالوا” أكد في تصريحات صحفية أن الحكومة وعدت بتوفير أراضٍ بديلة خلال أيام، ولكن لم يتحقق أي شيء من ذلك، مشيرًا إلى أن العديد من السكان أفادوا بأنهم لم يُستشاروا أو يُوافقوا على مصادرة أراضيهم.
وفي 7 فبراير الجاري، تقدم زعيم المؤتمر الإسلامي السريلانكي، “رؤوف حكيم”، بمقترح في البرلمان لتشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الحكومية المرتبطة بالحادثة، بما في ذلك عمليات حرق جثث الضحايا المسلمين قسرًا رغم اعتراضات أسرهم.
تزامنًا مع تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين في سريلانكا، تتزايد الدعوات لفتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات، في ظل استمرار معاناة المسلمين وصمت حكومي مطبق.
