نيودلهي – من المقرر أن تُقدِّم اللجنة البرلمانية المشتركة (JPC) تقريرها حول مشروع تعديل قانون الأوقاف في مجلس النواب الهندي “لوك سابها” اليوم الاثنين، وذلك بعد أن تم تبنيه رسميًا من قبل اللجنة الأسبوع الماضي.
ووفقًا لنشرة صادرة عن أمانة مجلس النواب، سيقوم رئيس اللجنة، جاغدامبيكا بال، والعضو سانجاي جيسوال، بعرض التقرير في الجلسة. وكانت اللجنة قد سلّمت التقرير بالفعل إلى رئيس البرلمان، أوم بيرلا، يوم الخميس.
يتضمّن التقرير، الذي تم اعتماده يوم الأربعاء، تعديلات اقترحها أعضاء التحالف الديمقراطي الوطني (NDA) بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا (BJP). كما سيتم تقديم سجل الأدلة والشهادات التي أدلى بها الخبراء خلال مناقشة مشروع القانون.
ووافقت اللجنة البرلمانية على مشروع القانون المعدل، بعد أن تم إدراج 14 تعديلًا اقترحه أعضاء التحالف الحاكم. ووفقًا لرئيس اللجنة، فقد تم تبنّي التعديلات بأغلبية 16 صوتًا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد مناقشة 44 تعديلًا مقترحًا بشكل تفصيلي على مدى ستة أشهر.
وقال بال للصحفيين: “استعرضنا التعديلات مادةً مادة، وطلبنا مقترحات من جميع الأعضاء. في اجتماعنا الأخير، اعتمدنا 14 تعديلًا بأغلبية الأصوات، بينما قوبلت تعديلات المعارضة بالرفض بعد حصولها على 10 أصوات مؤيدة مقابل 16 صوتًا معارضًا”.
ويهدف مشروع تعديل قانون الأوقاف إلى تحديث قانون الأوقاف الصادر عام 1995، والذي ينظم إدارة ممتلكات الأوقاف في الهند. غير أن المشروع أثار جدلًا واسعًا، إذ ترى أحزاب المعارضة أنه يشكّل تهديدًا لحقوق المجتمع المسلم ويقوّض الهيكل الفيدرالي للدولة.
واتّهمت المعارضة الحكومة بمحاولة تقليص استقلالية مجالس الأوقاف، والتعدي على الحقوق الدستورية للمسلمين، معتبرة أن التعديلات تهدف إلى فرض سيطرة الحكومة على إدارة الممتلكات الوقفية.
وفي المقابل، يدافع أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا عن القانون، مؤكدين أنه يهدف إلى تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الأوقاف، ومنع إساءة استخدام أصولها، وضمان حسن إدارتها بما يخدم المجتمع.
من المتوقع أن يثير التقرير، عند تقديمه في البرلمان يوم الاثنين، موجة جديدة من الجدل السياسي، حيث سيتم طرح مشروع القانون للنقاش، وسط انقسام حاد بين مؤيديه ومعارضيه.
