أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن جيلاً جديداً من السودانيين في دارفور يواجه “الجحيم” ذاته الذي عاشته الأجيال السابقة خلال الحرب الأهلية في بداية القرن الحالي.
وجاءت تصريحات كريم خان، خلال جلسة دورية أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، في وقت تستعد فيه المحكمة لطلب إصدار مذكرات توقيف جديدة تتعلق بجرائم تُرتكب حالياً في المنطقة، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأوضح خان أن مكتبه استند في تقييمه إلى أدلة موثقة ومعلومات تم التحقق منها، مضيفاً: “من الواضح أن الجرائم الدولية تُرتكب حالياً في دارفور”.
وأعلن أن المحكمة تتخذ خطوات لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك المجاعة المتعمدة واستهداف الأطفال واغتصاب النساء والفتيات.
وأشار المدعي العام إلى أن المعاناة الحالية في السودان تعكس الظروف المأساوية التي أدت إلى إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية قبل عقدين من الزمن.
وأضاف: “النماذج الإجرامية والمجموعات المستهدفة هي نفسها”، معبراً عن أسفه لاستمرار هذا الارتباط “المأساوي” بين الماضي والحاضر.
ومنذ أبريل 2023، انزلقت البلاد إلى صراع دموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت تحقيقاً جديداً في الجرائم المرتكبة في المنطقة استجابة لتصاعد النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف وأدى إلى تشريد ملايين المدنيين.
على الرغم من مرور 20 عاماً على إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين سودانيين بارزين، لم يتم تنفيذ العديد منها، بما في ذلك مذكرة اعتقال الرئيس السابق عمر البشير.
وحذّر خان من أن هذا التقاعس يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في دارفور، مضيفاً أن مكتبه يعتقد أنه يعرف مكان وجود أحمد هارون، الوزير السابق المطلوب منذ عام 2007 بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واختتم المدعي العام حديثه بتجديد دعوته للسلطات السودانية للتعاون مع المحكمة وتسليم المطلوبين، مؤكداً أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم هي خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة وإنهاء المعاناة في دارفور.
