في خطوة تسلّط الضوء على تزايد التوترات داخل الجامعات الأميركية، أعلنت وزارة التعليم الأميركية يوم الخميس عن مخاوف جدية بشأن التمييز ضد الطلاب المسلمين والعرب في جامعة “إيموري” بولاية جورجيا، مؤكدةً التوصل إلى تسوية مع الجامعة لمعالجة هذه القضية التي أثارت جدلًا واسعًا.
وكاستجابة لهذا الإعلان، فقد وافقت الجامعة على مراجعة سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بعدم التمييز، بما في ذلك تعريف التحرش والسياسات المتعلقة بالاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، كما أعلنت عن خطط لتطوير برامج تدريبية واستطلاعات رأي، إلى جانب تقييم استجابتها للاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي ضد دعم الولايات المتحدة ضد الحرب الإسرائـ،ـيلية على غزة.
هذا وقد شهدت جامعة “إيموري”، في نيسان 2024، مشاهد صادمة عندما استخدمت سلطات إنفاذ القانون المحلية، صواعق كهربائية وقنابل غاز مسيلة للدموع لتفريق طلاب محتجين ضد دعم الولايات المتحدة لإسرائـ،ـيل، حيث أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع، عنفًا مفرطًا، مما أثار مخاوف وزارة التعليم بشأن بيئة معادية محتملة للطلاب العرب والمسلمين.
من جهتهم أكد ناشطو حقوق الإنسان، إن الحوادث المعادية للمسلمين، كانت قد شهدت تصاعدًا كبيرًا منذ اندلاع الحرب على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، حيث أشاروا إلى أن الجامعات أصبحت ميدانًا لصراعات سياسية تعكس الانقسام المتزايد في المجتمع الأميركي.
ولم تكن جامعة “إيموري” المؤسسة التعليمية الوحيدة التي واجهت ضغوطًا من هذا النوع، فقد توصلت الحكومة الأميركية إلى تسويات مشابهة مع جامعات ومؤسسات أخرى، مثل جامعة جونز هوبكنز وجامعة كاليفورنيا، بالإضافة إلى شركات كبرى مثل فندق دوبل تري، الذي واجه اتهامات بفرض سياسات تمييزية ضد العرب.
يذكر أن هذا الحدث كان قد جدد الجدل حول تطبيق الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، والذي يحظر التمييز العنصري في البرامج التعليمية الممولة فيدراليًا، ومع تزايد الاحتجاجات والاتهامات، ويبدو أن الجامعات الأميركية ستظل في دائرة الضوء، تواجه اختبارات شاقة لتحقيق العدالة والتوازن داخل مجتمعاتها.
