السلطات الفرنسية تواجه انتقادات حادة بسبب قراراتها ضد المدارس الإسلامية
أعرب “المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامية ” الممثل الأبرز لمسلمي فرنسا، عن استيائه العميق بعد اتخاذ الحكومة الفرنسية إجراءات قاسية ضد المدارس الإسلامية الخاصة، معتبرًا أن هذه القرارات “غير متناسبة وغير مبررة”.
وفي بيان له الثلاثاء، استنكر المجلس إنهاء عقود الدولة مع مدرسة “ليكسيه أفيرو” في مدينة “ليل”، بالإضافة إلى شبكة مدارس “الكندي” في مدينة “ليون”، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمنت تمييزًا صارخًا ضد المؤسسات الإسلامية.
وانتقد البيان ما وصفه بـ “التمييز المزدوج” في إصدار القرارات المماثلة، لافتًا إلى معاملة متميزة للمؤسسات الأخرى التي واجهت تحديات مشابهة، مستشهدًا بمثال مدرسة “ستانيسلاس” في باريس، التي لم تتعرض لأي عقوبات رغم تورطها في العديد من القضايا المثيرة للجدل.
وفي الوقت الذي تنامت فيه مشاعر الإحباط، اعتبر المجلس أن هذه القرارات تأتي في إطار “اتجاه مقلق” نحو الإسلاموفوبيا، حيث يتم استخدام مصطلحات مثل “الانفصالية” و”الطائفية” كأداة لتشويه سمعة المجتمع المسلم بأسره في فرنسا.
وتزامن ذلك مع نصر قانوني حديث في مدينة “نيس”، حيث ألغت المحكمة قرار إغلاق كلية “أبي سنان”، مما يبعث برسالة قوية حول قدرة النظام القضائي في حماية حقوق المؤسسات الإسلامية.
ودعا المجلس المدارس المتأثرة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة حقوقهم، مؤكدًا على أهمية التمسك بالقضاء كأداة أساسية لضمان العدالة، كما طالب الحكومة الفرنسية باتخاذ “قرارات عادلة ومتناسبة” تعتمد على الحقائق المثبتة، محذرًا من أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وزيادة عزلة المسلمين في المجتمع الفرنسي.
