طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة المغربية بتعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز والعنصرية ضدهم، مشددة على ضرورة إطلاق حملات توعية وطنية لإرساء قيم التعايش بمشاركة فعالة من المجتمع المدني.
وأكدت العصبة، في تقرير لها، أن على الحكومة وضع إطار قانوني شامل لحماية المهاجرين واللاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال تعزيز الرقابة القانونية وتقديم الدعم لضحاياه. كما دعت إلى تطوير برامج للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، تشمل تسهيل ولوج المهاجرين إلى سوق العمل وضمان حق التعليم لأبنائهم دون تمييز.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي، يعد نقطة عبور واستقرار للمهاجرين، لا سيما القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. ورغم اعتماد المملكة منذ عام 2013 سياسة وطنية للهجرة واللجوء، اعتبرت العصبة أن جهود هذه السياسة شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل تزايد أعداد المهاجرين، التي بلغت نحو 102,358 شخصاً وفقاً لتقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط، بينهم 37,500 مهاجر في وضعية غير نظامية.
وأبرز التقرير الجهود التي بذلتها السلطات المغربية، بما في ذلك عمليات تسوية أوضاع المهاجرين في عامي 2014 و2017، والتي أسفرت عن منح بطاقات إقامة لحوالي 50 ألف مهاجر، مما أتاح لهم الولوج إلى حقوق وخدمات أساسية مثل التعليم والصحة والتكوين المهني.
ومع ذلك، أشار التقرير إلى استمرار تحديات بارزة، من بينها التدخلات الأمنية الصارمة في مواجهة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى هشاشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين، خاصة النساء والأطفال. كما حذر من تزايد مظاهر العنصرية والتمييز، التي تفاقم معاناة المهاجرين، لا سيما الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء.
كما نبهت العصبة إلى خطورة اعتماد بعض الدول الأوروبية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات تتعلق بالمهاجرين، مما يؤدي إلى إجراءات “غير إنسانية”، مثل الإعادة القسرية للأطفال وتفريق الأسر.
وأكد التقرير أهمية التعاون الدولي لتعزيز سياسات هجرة شاملة، مشيداً باحتضان المغرب للمنتدى العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة عام 2018 في مراكش، والذي صدر عنه “الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة”، كإطار دولي مهم لتدبير الهجرة.
