بعد قانون الرموز الدينية.. كيبيك تتطلع إلى حظر الصلاة في الأماكن العامة

تتجه حكومة كيبيك إلى اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز العلمانية، مع تصاعد الجدل حول تأثير قانون الرموز الدينية المعروف بمشروع القانون 21، الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على بعض الموظفين العموميين. رئيس الوزراء فرانسوا لوغو أشار مؤخرًا إلى أن القانون الحالي قد لا يكون كافيًا لتحقيق أهداف العلمانية، ملوحًا بإجراءات إضافية تشمل حظر الصلاة في الأماكن العامة.
وأثار مشروع القانون 21، الذي أقر قبل خمس سنوات، منذ البداية انتقادات واسعة باعتباره يستهدف الأقليات الدينية بشكل خاص، مثل النساء المسلمات. وعلى الرغم من دفاع الحكومة عن القانون بوصفه “معتدلًا”، إلا أن المعارضين يرونه تقييدًا للحريات الدينية وانتهاكًا للحقوق الأساسية.
وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت الأحداث التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها. في إحدى المدارس الابتدائية بمقاطعة بيدفورد، علقت السلطات عمل مجموعة من المدرسين بسبب اتهامات بالتأثير على بيئة التعليم بممارسات دينية. وفي مدرسة سانت ماكسيم الثانوية، أثارت تقارير حول السماح بالصلاة داخل الفصول الدراسية والممرات قلق الحكومة، التي اعتبرت تلك الحالات مؤشرات على الحاجة إلى تعزيز مفهوم العلمانية في المؤسسات العامة.
وأكدت حكومة كيبيك، رغم امتناعها عن تقديم تفاصيل دقيقة بشأن التعديلات المخطط لها، على لسان وزير التعليم برنارد دراينفيل أن التغييرات ستعزز القانون وتوضح الحدود الفاصلة بين الممارسات الدينية والمساحات العامة.
من جهتها، ترى الباحثة رشيدة أزدوز أن هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق سياسات العلمانية، مشيرة إلى أن القضايا الأخيرة لا تتعلق فقط بالرموز الدينية، بل ترتبط بمشكلات أوسع يمكن معالجتها من خلال القوانين القائمة.
ومع هذه الخطوات، يبدو أن حكومة لوغو عازمة على المضي قدمًا في خططها لتعزيز العلمانية، رغم الانتقادات التي تواجهها من الأقليات الدينية والمنظمات الحقوقية، ما يفتح الباب أمام نقاش مستمر حول حدود الدين والدولة في مقاطعة متعددة الثقافات ككيبيك.