اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية كبيرة، حيث صوتت لصالحه172 دولة، بينما عارضته 7 دول، وامتنعت 8دول عن التصويت.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن الدول التي صوتت ضد القرار شملت إسرائـ،ـيل، والولايات المتحدة، وميكرونيزيا، والأرجنتين، وباراغواي، وبابوا غينيا الجديدة، وناورو، فيما امتنعت عن التصويت كل من الإكوادور، وليبيريا، وتوغا، وتونغا، وبنما، وبالاو، وتوفالو، وكيريباتي.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار، واعتبرته تأكيداً على حق أساسي وغير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت الوزارة إلى أن القرار استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي صدر في 19 يوليو/تموز الماضي، وأكد أن الاحتلال الإسرائيـ،ـلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وضرورة إخلاء المستوطنات الإسرائـ،ـيلية.
وأضافت الوزارة أن تصويت 172 دولة لصالح القرار “يمثل بارقة أمل للشعب الفلسطيني”، في ظل ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية والاستيطان الاستعماري وإرهـ،ـاب المستوطنين”. ودعت الدول التي عارضت القرار إلى مراجعة مواقفها والانضمام إلى الأغلبية الدولية المؤيدة لحقوق الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من الشهر، وتحديداً في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتمدت الجمعية العامة قرارين إضافيين، أحدهما يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، والآخر يدعم ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وتشهد الأراضي الفلسطينية أوضاعاً مأساوية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أودت الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة بحياة أكثر من 152 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، بينهم 11 ألف مفقود، إلى جانب مجاعة ودمار واسع النطاق، وفق تقارير رسمية فلسطينية. وفي الضفة الغربية، بلغ عدد القتلى 815 شخصاً، إلى جانب 6500 جريح.
تترافق هذه الاعتداءات مع توسع عمليات الجيش الإسرائـ،ـيلي وتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وترفض إسرائيـ،ـل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والسماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
