تصاعدت المخاوف العالمية بشأن الإبادة الجماعية التي تهدد وجود المسلمين في الهند وإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، مع تزايد جرائم الكراهية والعنف المنهجي ضدهم تحت حكومة ناريندرا مودي. جاءت هذه التحذيرات في اليوم العالمي لمنع الإبادة الجماعية، الذي يُحتفى به لدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمنع هذه الجرائم.
ووفقًا لتقرير صادر عن كشمير للخدمات الإعلامية، دعا زعماء قوميون هندوس علنًا إلى الإبادة الجماعية للمسلمين في الهند وكشمير، مما أثار قلقًا كبيرًا بين الخبراء الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان.
أكد جريجوري ستانتون، مؤسس منظمة “مراقبة الإبادة الجماعية”، أن الهند تشهد مراحل متقدمة من التحضير لإبادة جماعية، مشيرًا إلى أن اضطهاد المسلمين وإهانتهم المستمر يشكلان مقدمات مقلقة لهذه الجريمة.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا في العنف والتمييز الممنهج ضد المسلمين، مما جعل الهند واحدة من أخطر الدول على الأقليات. هذا العنف يتراوح بين الاعتداءات الجسدية وحملات الكراهية الإعلامية والقوانين التمييزية التي تستهدف المسلمين.
ودعت منظمات دولية مثل “مراقبة الإبادة الجماعية”، الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المسلمين في الهند وكشمير، والضغط على الحكومة الهندية لوقف السياسات الاستهدافية والتراجع عن أي تحضيرات لإبادة جماعية محتملة.
كما طالبت المنظمات بضرورة الاعتراف بالخطر المتزايد ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية وضمان سلامة الأقليات، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذا التهديد الخطير.
وفي جامو وكشمير، الإقليم المتنازع عليه، تتزايد حدة الانتهاكات ضد السكان المسلمين، حيث يُحرمون من حقوقهم الأساسية في ظل القيود الصارمة والسياسات الهندية التي تسعى إلى تغيير التركيبة السكانية للإقليم.
ومع استمرار هذه الأوضاع، يتزايد الضغط الدولي على الهند لتغيير سياساتها وحماية حقوق الأقليات، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذه التهديدات قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.
