أقر البرلمان البريطاني، مبدئيًا، مشروع قانون يتيح للبالغين المصابين بأمراض عضال لا أمل في شفائهم إنهاء حياتهم طوعًا، فيما يُعرف بـ”الموت الرحيم”، وذلك بعد نقاش حاد امتد لساعات تناول أبعادًا أخلاقية وقانونية ودينية.
وحصل مشروع القانون، المعروف باسم “البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)”، على تأييد 330 عضوًا في المجلس الأدنى للبرلمان، مقابل رفض 275 عضوًا، ما يفسح المجال لمزيد من النقاش والتدقيق التشريعي خلال المراحل المقبلة.
يُذكر أن محاولة مشابهة لتمرير هذا القانون في عام 2015 لم تتجاوز التصويت الأول.
وأثارت المناقشات في البرلمان جدلاً واسعًا بين المؤيدين الذين يرون فيه خيارًا إنسانيًا للمرضى الذين يعانون من آلام لا تُحتمل، والمعارضين الذين حذروا من تداعياته الأخلاقية والقانونية. وحذرت وزيرة العدل، شابانا محمود، من خطورة “الانزلاق نحو مفهوم الموت عند الطلب”، معتبرة أن هذا التشريع قد يفتح الباب لانتهاكات غير محسوبة.
في الوقت نفسه، تجمع مئات الأشخاص خارج مبنى البرلمان، حيث نظم مؤيدو ومعارضو القانون احتجاجات رفعت شعارات تعكس مواقفهم المختلفة.
في حال نال القانون الموافقة النهائية، من المتوقع أن يستغرق تطبيقه فعليًا ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، وسط تحضيرات تشريعية وتنظيمية لضمان الامتثال للضوابط القانونية والأخلاقية.
