انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، يوم الأربعاء، السياسات التقييدية التي تفرضها حركة طالبـ،ـان على الإعلام في أفغانستان، واصفًا إياها بأنها “تتنافى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان” التي تُعد أفغانستان طرفًا فيها.
جاءت تصريحات تورك عقب إصدار تقرير مشترك بين مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، يكشف عن التراجع الحاد في حرية الإعلام والانتهاكات الواسعة منذ استيلاء طالبـ،ـان على السلطة في أغسطس 2021.
التقرير، الذي يغطي الفترة حتى سبتمبر 2024، سلّط الضوء على الرقابة المكثفة والقيود المفروضة على الصحفيين، مع تركيز خاص على النساء العاملات في الإعلام. وجاء في التقرير: “يعمل الصحفيون والعاملون في الإعلام تحت بيئة متدهورة من الرقابة والقيود على الوصول إلى المعلومات”، مضيفاً أن الصحفيات يواجهن قيودًا صارمة تعيق ممارستهن لمهنتهن.
ودعا تورك طالبـ،ـان إلى الالتزام بتعهدات أفغانستان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التعبير والمساواة. وقال: “احترام الدور الحيوي للصحفيين، بمن فيهم النساء، ضروري لضمان بيئة إعلامية آمنة وحرة”.
في المقابل، رفضت طالبـ،ـان التقرير عبر المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، الذي وصفه بأنه “غير دقيق” ودافع عن سياسات الحركة المتعلقة بالإعلام. وقال مجاهد: “التنظيم الإعلامي في أفغانستان يتم ضمن أطر وقوانين واضحة”.
ومع ذلك، وثّق التقرير تدخل وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العمليات الإعلامية وفرض قواعد مشددة، منها حظر تصوير أو بث الكائنات الحية، ما أدى إلى إغلاق العديد من القنوات التلفزيونية.
وتأتي هذه القيود في ظل ظروف معقدة يواجهها الإعلاميون في أفغانستان، تتراوح بين انعدام الموارد والمخاوف الأمنية والقيود المالية. وأشار التقرير إلى أن العديد من وسائل الإعلام توقفت عن العمل تمامًا، بينما تواجه النساء تمييزًا ممنهجًا في ظل حكم طالبـ،ـان.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها لطالبـ،ـان إلى احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن الإعلام الحر هو أساس المساءلة والحكم الرشيد. وأكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن التقرير يبرز “اتجاهات مقلقة” لحرية الإعلام في أفغانستان، مشددًا على ضرورة ضمان حقوق الصحفيين وحمايتهم من التضييق.
