كشف تقرير بحثي حديث عن تزايد أعمال العنف والجرائم الموجهة ضد المسلمين في الهند، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه القومي المتطرف بهاراتيا جاناتا.
وأشار التقرير، الذي نشره مركز “رواق للأبحاث والرؤى والدراسات” بعنوان “بعد وصوله إلى ولاية ثالثة.. جرائم نظام مودي ضد المسلمين في الهند”، إلى أن حكومة مودي استغلت النزعة الهندوسية وشحنت المجتمع الهندوسي نحو تبني سياسات إقصائية وارتكاب أعمال عنف ضد الأقلية المسلمة.
وأوضح التقرير أن الهند شهدت حملات موسعة من الكراهية ضد المسلمين، تمثلت في التحريض المستمر وتحريف تاريخهم، إلى جانب الممارسات العنيفة التي شملت القتل، التهجير القسري، وحرق المساجد وهدمها لبناء معابد هندوسية مكانها.
ولفت التقرير إلى أن الشرطة والأجهزة الأمنية غالباً ما تنحاز للهندوس في نزاعاتهم مع المسلمين، ما يعزز الشعور بعدم الأمان لدى الأقلية المسلمة.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسات لم تقتصر على اعتداءات فردية أو عنف عشوائي، بل كانت ضمن سياسات ممنهجة هدفها التغيير الديموغرافي، خاصة في ولايات مثل كشمير التي لطالما كانت ساحة للتوترات العرقية والدينية.
ووفقاً للتقرير، فإن دوافع مودي وحزبه تتجاوز التعصب الديني، إذ يرى فيهما وسيلة لاستقطاب أصوات الناخبين الهندوس وتعزيز فرص الفوز في الانتخابات، عبر تقديم السياسات القومية المتطرفة التي تستهدف المسلمين كوسيلة للحفاظ على السلطة.