الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قرارًا جديدًا بشأن اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مساء اليوم الجمعة، 11 أكتوبر الجاري، بالإجماع مشروع قرار جديد يتعلق باليمن وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. القرار، الذي يحمل الرقم A/HRC/57/L.32، يهدف إلى تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ووفقًا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية، حث المجلس جميع أطراف النزاع في اليمن على التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية للتحقيق، وتسهيل وصولها إلى المعلومات بشكل شفاف. كما طالب المجلس المفوض السامي بتقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة لتمكينها من مواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات المرتكبة من جميع الأطراف، وفقًا للمعايير الدولية، وتقديم تقرير شامل حول تلك الانتهاكات.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم (140) لعام 2012، وهي مكلفة بالرصد والتحقيق في جميع الادعاءات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وأشاد مشروع القرار بما حققته اللجنة حتى الآن، بما في ذلك الزيارات الميدانية المنتظمة في أنحاء اليمن، وتحسين الإبلاغ عن مختلف الانتهاكات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد أقر في دورته الـ36 في سبتمبر 2017، دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تعاونها مع مجموعة خبراء دوليين في التحقيقات المتعلقة بالحرب الدائرة في اليمن.