بيان دولي يحذر طالـ،ـبان من استمرار تواجد المنظمات الإرهـ،ـابية العابرة للحدود في أفغانستان
انعقد اجتماع رباعي ضمَّ كلاً من الصين وروسيا وإيران وباكستان على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ (27) من أيلول الجاري، بهدف بحث المخاوف الجدية حول تواجد العديد من المنظمات الإرهـ،ـابية في أفغانستان وتهديدها الدائم لأمن الدول المجاورة.
وفنّدَ البيان المشترك الصادر عن ممثلي الدول المجتمعة، مزاعم حركة طالـ،ـبان الأفغانية بأنها “لا تؤوي أي جماعة إرهـ،ـابية” بما في ذلك “حركة طالـ،ـبان باكستان”، حيث أعرب وزراء الخارجية والدفاع لهذه الدول، عن قلقهم العميق إزاء الوضع الأمني المتعلق بالإرهـ،ـاب في أفغانستان.
وأشار البيان إلى أن “الجماعات الإرهـ،ـابية مثل د1عش، والقـ،ـاعدة، وحركة تركستان الشرقية، وجماعة (تحريك طالـ،ـبان باكستان)، وجيش العدل، وجيش تحرير بلوشستان، ولواء مجيد، وغيرها من المنظمات المتمركزة في أفغانستان، لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والعالمي”، بحسب البيان المشترك.
هذا وقد أدان الوزراء المشاركون في الاجتماع، الهجمات الإرهـ،ـابية الأخيرة بجميع أشكالها في أفغانستان والمنطقة، بما في ذلك المجزرة التي ارتكبها تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي بحق زوار الأربعين القادمين من مدينة كربلاء المقدسة بتاريخ الـ (13) من أيلول الجاري، داعين إلى تعزيز التعاون في مكافحة الإرهـ،ـاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
ووفقاً للبيان المشترك، فسوف يتوجّب دعم أفغانستان في اتخاذ تدابير شاملة لمعالجة كل من أعراض الإرهـ،ـاب والأسباب الجذرية له والقضاء عليه في وقت مبكر، كما دعا البيان السلطات الأفغانية إلى اتخاذ إجراءات واضحة وقابلة للتحقيق في الوفاء بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها لمكافحة الإرهـ،ـاب وتفكيك جميع الجماعات المتطرفة والقضاء عليها ومنع استخدام أراضي البلاد ضد جيرانها والمنطقة.
كما أكدّ المجتمعون على مبادئ القانون الدولي، ودعم حق الشعب الأفغاني في تقرير مستقبل بلاده بشكل مستقل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن لدى جميع أعضاء المجتمع الدولي، مصلحةً مشتركة في أفغانستان المستقرة والمسالمة، وهي الدولة التي ينبغي أن تعمل كمنصةٍ للتعاون الدولي وليس للتنافس الجيوسياسي.
وحثّ الوزراء، سلطات كابول على تهيئة الظروف التي تسهل عودة اللاجئين الأفغان إلى وطنهم، ومنع حصول المزيد من حالات الهجرة غير الشرعية، واتخاذ تدابير جادة لضمان سبل عيش العائدين وإعادة دمجهم في العملية السياسية والاجتماعية بهدف التوصل إلى حل دائم وشامل لمشاكلهم.