أظهر استطلاع حديث في الهند أن 91% من المواطنين يدعمون مشروع قانون الوقف، الذي يواجه معارضة شديدة من قبل المسلمين، بينما يعارضه 8% فقط، وفقًا لاستطلاع أُجري على عينة مكونة من 47,149 شخصًا في 388 مقاطعة.
يأتي هذا في ظل تحركات سياسية واجتماعية من قِبل المؤسسات الإسلامية، حيث وصفت جمعية علماء المسلمين في الهند مشروع قانون الوقف (التعديل) بأنه “غير دستوري”، مشيرة إلى أنه يشكل “تهديدًا مباشرًا” لممتلكات الوقف، وهي ممتلكات دينية وتاريخية للمسلمين.
وخلال اجتماع استشاري في نيودلهي، دعا رئيس الجمعية مولانا محمود مدني إلى تشكيل تحالفات سياسية لمواجهة هذا القانون، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود السياسية والاجتماعية لحماية ممتلكات الوقف، وأوضح البيان الصادر عن الجمعية أن مشروع القانون يمثل تدخلاً في الشؤون الدينية للمسلمين.
ورغم تأكيد الحكومة على أن التشريع لا يستهدف المساجد ولا يتدخل في عملها، وصفت المعارضة القانون بأنه هجوم على المسلمين وانتهاك للدستور، وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى تنظيم تجمعات عامة في مناطق متعددة من البلاد، بالإضافة إلى إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتفنيد المعلومات المضللة حول الوقف.
كما شددت شخصيات بارزة مثل مولانا أرشد مدني وسيد سعدات الله حسيني على أهمية حماية الأوقاف، معتبرين أن الوقف مسألة دينية بحتة يجب عدم المساس بها.
