منظمة دولية حقوقية تدعو العراق لفتح مقابر جماعية لضحايا جرائم صدام ود1عش الإرهـ،ـابي

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية الى فتح مقابر لعمليات الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام حسين خلال حكمه للعراق إضافة إلى مقابر أخرى لعمليات القتل الجماعية التي نفذها تنظيم د1عش خلال سيطرته مناطق تُقدر بثلثي البلاد أواسط العام 2014.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، وتابعته “وكالة أخبار الشيعة”، إن جثث مئات الآلاف من ضحايا القتل غير القانوني لا تزال مدفونة في مقابر جماعية في جميع أنحاء العراق. تضم المقابر جثث ضحايا النزاعات المتعاقبة، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبها صدام حسين ضد الكورد عام 1988 وعمليات القتل الجماعي التي ارتكبها تنظيم د1عش الإرهـ،ـابي بين 2014 و2017.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنه ومن أجل تعزيز العدالة والمساءلة للضحايا وأسرهم، ينبغي للحكومة العراقية تكثيف الجهود لاستخراج الجثث من القبور، وتحديد هوية الضحايا، وإعادة الرفات إلى الأسر لدفنها بشكل لائق، وإصدار شهادات الوفاة، وتعويض الأسر، كما يقتضي القانون العراقي.
ونقل التقرير عن ضياء كريم طعمة، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة للحكومة الاتحادية العراقية، قوله إن “المسؤولين نبشوا 288 مقبرة جماعية منذ 2003″، مضيفاً أنه “ما دمنا لا نملك سجلاً وطنياً موحداً، لا وسيلة لنا لمعرفة عدد المدفونين في المقابر الجماعية”.
ويجد تقرير “يونيتاد” الصادر في يونيو/حزيران 2024 أسبابا معقولة للاعتقاد بأن المجزرة ارتُكبت بقصد الإبادة الجماعية، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
ومؤخراً، في 28 مايو/أيار 2024، أعلنت السلطات العراقية ويونيتاد أنهما بدأتا في نبش حفرة “علو عنتر”، وهي مقبرة جماعية في قضاء تلعفر. يُعتقد أن المقبرة، التي تقع على بعد حوالي 60 كيلومتراً غرب الموصل، تحتوي على جثث أكثر من ألف شخص. بين 2014 و2017، استخدم د1عش الإرهـ،ـابي الحفرة لإعدامات جماعية وإلقاء الجثث فيها.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنه بالنسبة إلى أسر الضحايا المدفونين في مقابر جماعية، فإن وتيرة عمليات استخراج الجثث والعقبات البيروقراطية تمنعهم من الانتهاء من الأمر وتزيد الطين بلة.
ولفتت المنظمة الى أن “استخراج الجثث من المقابر الجماعية أمر بالغ الأهمية لضمان الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمان قدرة العراق على الوفاء بواجبه في ضمان سبل الانتصاف والتعويضات الفعّالة، وإجراء تحقيقات فعّالة.
وتابع التقرير الى أنه “ينبغي للسلطات أن تزيد جهود استخراج الجثث من المقابر الجماعية في العراق عبر نهج محايد بصرف النظر عن هوية الضحايا أو الجناة المزعومين”.