مركز حقوقي: 25% من العراقيين تحت خط الفقر وسط مخاوف من ارتفاع النسبة

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الاثنين، عن وجود 25% من العراقيين تحت خط الفقر، وسط تحذيرات ومخاوف من ارتفاع تلك النسبة وتأثيرها على عموم الأوضاع في البلاد.
وتُقاس نسب الفقر في العراق وفقًا لمعدل دخل العائلة اليومي، الذي يبلغ بالحد الأدنى ما يعادل ثمانية دولارات يوميًا. وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمي إلى أن مليونين وأربعمئة ألف شخص في العراق بحاجة ماسة إلى الغذاء.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في تصريح تابعته وكالة أخبار الشيعة، “رغم ما تقوم به الحكومة من جهود كبيرة في الإعمار بقطاعات الطرق والسكن وغيرهما، إلا أن هناك ملفات كبيرة تمس حياة المواطن العراقي اليومية، وهي مسألة الفقر وقلة فرص العمل بالقطاع الخاص. هناك، حسب بيانات وزارة التخطيط، بحدود 25% من سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما يشكل أكثر من عشرة ملايين من سكان العراق الذين وصل عددهم إلى 43 مليون نسمة.”
وأضاف الرديني: “رغم أن وزارة العمل تقوم عبر دائرة الرعاية الاجتماعية بتوزيع رواتب شهرية لمليوني أسرة، إلا أن هناك أكثر من مليون أسرة تستحق راتب الرعاية، لكن موازنة 2024 جاءت خالية من أي تخصيصات جديدة لشبكة الحماية. وهناك أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألف عاطل عن العمل مسجلين بدائرة العمل.”
وشدد الرديني على أن “الحكومة العراقية مطالبة بالعمل جديًا على تقليل نسب الفقر في العراق والبطالة بوضع خطة استراتيجية لخمس سنوات قادمة تركز فيها على دعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل الزراعية والصناعية، وأيضًا مراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل للعراقيين. والتي قاربت المليون عامل، بينما المسجلون رسميًا ولديهم إجازات عمل رسمية بحدود أربعين ألفًا فقط حسب بيانات وزارة العمل. وإعادة العمل بإعداديات الزراعة والصناعة والتجارة بعد المرحلة المتوسطة التي اندثرت بعد 2003.”
من جهته، قال الباحث في الشأن الاجتماعي، فالح القريشي، إن “استمرار ارتفاع نسبة الفقر في العراق دون حلول حكومية عاجلة، ينذر بمخاطر كبيرة على المجتمع العراقي. فارتفاع هذه النسبة أسهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الانتحار وأيضًا نسبة الجرائم المختلفة، خاصة السرقة والقتل وغيرهما.”