ألغت المحكمة الإدارية في نيس (جنوب شرق فرنسا)، الأمر الصادر بإغلاق مدرسة ابن سينا الإسلامية، معتبرة أن الأخطاء في حسابات المؤسسة لا تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء النهائي.
وأعلن محامي المدرسة سيفين غويز غويز “خرجت مدرسة ابن سينا أقوى من هذه المحنة”، مؤكداً عزمه العودة إلى المحكمة للتنديد برفض طلبات توقيع المدرسة على عقد مع الدولة.
وردت الدائرة المسؤولة في بيان مقتضب “أخذنا علماً بقرار المحكمة الإدارية فيما تعتبر أن عدم شفافية حسابات المدرسة التي اعترفت بها المحكمة يطرح مشاكل حقيقية في نظر قانون مكافحة النزعة الانفصالية”.
وتقع هذه المدرسة الثانوية الخاصة في منطقة فقيرة في مدينة نيس، وافتتحت عام 2016 وتستقبل حوالي مئة طالب، وبعد أن عزز الجدل عدد الطلبات، فإن عدد الطلاب سيرتفع العام المقبل إلى 130 مع افتتاح فصل ثانٍ للصف السادس.
ولا تشكك السلطات في جودة التعليم وهو ما يؤكده نجاح الطلاب في المدرسة الثانوية ثم في المدارس الثانوية العامة، لكن قانون 2021 لمكافحة النزعة الانفصالية يلزم المؤسسات غير المتعاقدة بإبلاغ الإدارة بمصدر تمويلها، وتخبطت جمعية ابن سينا المنبثقة عن اتحاد مسلمي الألب البحرية (أومام) والتي تدير المدرسة في الرد على الأسئلة.
ولم تكن الجداول معدة على النحو اللازم لفترة طويلة، ولم تكشف سوى أسماء عائلات المساهمين سواء كانوا أولياء أمور الطلاب أو المتبرعين. تدفع الفئة الأولى 200 يورو شهرياً عن كل طالب، وتعتمد الجمعية بشكل كبير على الفئة الأخيرة لتغطية ميزانيتها.
وذكرت المحكمة الإدارية في حكمها في الجوهر “إذا كانت الجداول والمستندات التي قدمتها جمعية ابن سينا للأعوام 2018 إلى 2022 تنطوي على أخطاء ومغالطات، فإنها لا تشكل مخالفات (…) تبرر الإغلاق النهائي للمؤسسة”.
وتم إعلان قرار إغلاق مدرسة ابن سينا في 26 شباط/فبراير من قبل وزيرة التربية الوطنية نيكول بيلوبيه وأُمر بتطبيقه في 14 آذار/مارس.
