منظمة ألمانية: الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ينتهك القانون الدولي

أعلنت منظمة “برو أزول” الألمانية، المعنية بإغاثة اللاجئين، رفضها القاطع لمقترح المستشار الألماني أولاف شولتس بإعادة ترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين الأفغان والسوريين إلى بلدانهم، مؤكداً أن هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولي.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة، كارل كوب، في تصريحاته لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه» الألمانية، إن “القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا، حيث يواجه المرحلون خطر التعرض للتعذيب ولعقوبات لا إنسانية في كلا البلدين” مضيفاً أن الأمم المتحدة قد أكدت مراراً على هذا الموقف.

وأعرب كوب عن صدمته من الجريمة التي وقعت في مانهايم والتي تورط فيها لاجئ أفغاني، لكنه شدد على أن مواجهة مثل هذه الجرائم يجب أن تتم ضمن إطار القانون الدولي واحترام الحظر المطلق على التعذيب، حتى بالنسبة للمجرمين.

هذا الجدل أثارته حادثة الطعن التي وقعت في مانهايم، حيث قام لاجئ أفغاني بطعن خمسة مشاركين في مسيرة لحركة “باكس أوروبا” المعادية للإسلام، وأسفر الهجوم عن مقتل شرطي وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وقد أعاد هذا الهجوم النقاش حول مدى جدوى وأخلاقية تخفيف الحظر على عمليات الترحيل إلى أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالـ،ـبان على البلاد في أغسطس 2021.
منذ ذلك الحين، توقفت ألمانيا عن إعادة أي شخص إلى أفغانستان، وكان الترحيل يقتصر سابقًا على الرجال الذين تصنفهم السلطات على أنهم مجرمون أو يشكلون تهديدًا أمنيًا، ومع تزايد المخاوف الأمنية، يظل الحل الأمثل للتعامل مع مثل هذه القضايا محل نقاش مستمر بين الجهات السياسية والحقوقية في ألمانيا.