صحيفة فرنسية تكشف عن تفاصيل دقيقة لمحاكمة المتهمين بعمليات التعذيب في سجن أبي غريب
سلّطت صحيفة “ليموند Lemonde” الفرنسية الشهيرة، الضوء على بعضٍ من كواليس محاكمة محققين مدنيين تم الاستعانة بهم من قبل الجيش الأمريكي بتهمة إساءة معاملة معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب خلال عاميّ 2003 و2004.
وقالت الصحيفة في تقرير خاص ترجمته وكالة “أخبار الشيعة”، إن “قاضي المحكمة المشكّلة للنظر بهذه التهم، قد أعلن يوم الخميس المصادف 2 أيار، بطلان المحاكمة بعد أن بيّنت هيئة المحلفين المؤلفة من ثمانية أعضاء، أنها وصلت إلى ما وصفته بـ (طريق مسدود) دون التوصل إلى حكم”، مبيّنة أن “المداولات استغرقت وقتاً أطول بكثير من المحاكمة نفسها”.
وأضاف التقرير أن “هذه المحاكمة تعد الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أمريكية إلى ادعاءات قدّمها الناجون من سجن أبو غريب منذ عشرين عاماً”، مشيراً الى أن “شركة (سي أي سي آي) الأمنية المتهمة بالقضية والتي تتخذ من مدينة (ريستون) بولاية (فيرجينيا) مقراً لها، كانت قد زعمت أنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة السجناء العراقيين بحجة أن موظفيها كان لديهم الحد الأدنى من التواصل مع الضحايا، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم، تقع على عاتق الحكومة الأمريكية وحدها”.
وادعى ممثلو الشركة أنها “لا ينبغي أن تكون مسؤولة عن أي أخطاء يرتكبها موظفوها إذا كانوا تحت سيطرة وتوجيه الجيش الأمريكي خلال وقت حدوث عمليات التعذيب السيئة الصيت”، كما شهد مسؤولو الشركة، أنهم سلّموا الإشراف على المحققين المدنيين، إلى عهدة الجيش الأمريكي”، وهو ما رفضه محامو المدعين بالأدلة التي كان من بينها العقد المبرم بين شركة “سي أي سي آي” والجيش الأمريكي، والذي يتطلب من الشركة الإشراف على موظفيها وإعطاء التوجيهات لهم”.
وفي سياق الرد على أسئلة الصحفيين في أعقاب النطق بالحكم، فقد أكّد العضو في “مركز الحقوق الدستورية” المكلّف بالدفاع عن ضحايا التعذيب، المحامي “باهر عزمي”، إن “فريقه سيواصل القتال، وإن العمل الذي قاموا به في هذه القضية، هو جزء بسيط مما تحمّله الناجون من أهوال أبو غريب، وهو ما يجب تكريم شجاعتهم على تحمّله”.
يذكر أن الدعوى كانت قد رفعت لأول مرة في عام 2008 إلا أنها تعرّضت للتأجيل لمدة 15 عاماً متواصلة من الجدل القانوني والمحاولات المتعددة من قبل شركة “سي أي سي آي” لإبطال القضية، كما رفض محامو الشركة الإدلاء بأي تعليق عند مغادرتهم قاعة المحكمة بعد النطق بالحكم.
