المعارضون لتشريع قانون “عطلة عيد الغدير” يحوّلون خلافاتهم على العقيدة الدينية إلى الجدل السياسي

حوّل جمهور من المعارضين للعقيدة الشيعية في العراق، خلافاتهم على العقيدة الدينية إلى الجدل السياسي، وذلك بمعارضتهم الصريحة والعلنية لتشريع قانون “عطلة عيد الغدير الأغر” ضمن العطل الرسمية الوطنية في البلد.
واحتدمَ الجدال بين المعارضين بسبب التحرّك الجاري داخل مجلس النواب لإقرار عطلة عيد الغدير الأغر، ودعت العديد من الأحزاب السياسية إلى عدم المصادقة عليها.
وادّعى الفريق المعارض بأن “إعلان عيد الغدير الأغر ذكرى البيعة الغرّاء لأمير المؤمنين (عليه السلام) لا يتوافق مع احتياجات العراق اليوم”.
فيما أكّد ناشطون في أحاديث متفرقة لـ (وكالة أخبار الشيعة) على “أهميةِ إعلان هذا اليوم المبارك عطلةً رسمية وللعراقيين دون استثناء، من أجل أنْ لا تبقى حقيقة عيد الغدير مغيّبة عن الناس، وكذلك تصبح عيداً وطنياً تحتفل به الأجيال اللاحقة بود واحترامٍ وبلا خلاف”.
واعتبر الناشطون بأن “إقرار العيد الأكبر سيكون نصراً ليس للشيعة فحسب وإنما لجميع المسلمين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، على اعتبار أن الإمام علياً (عليه السلام) هو الإمام المفروض الطاعة وخليفة رسول الله (صلى الله عليه وآله) للمسلمين جميعاً وليس للشيعة فحسب”.
كما لفتوا إلى أنّ “قانون عطلة (عيد الغدير) لا يتعارض أبداً مع الدستور العراقيّ الذي يعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة، كما أن ولاية الإمام علي (عليه السلام) كمال الدين الإسلامي الإلهي”.
وردّاً على الأصوات المعارضة، أكّد عدد كبير من المؤيدين والمراقبين للشأن العراقي لوكالتنا بأن “قانون عطلة عيد الغدير سيجده طريقه للتشريع سريعاً، كونهُ يعيد الأمل للعراقيين بلا استثناء لإحياء ذكرى أعظم إمام عادل عرفته البشرية”.
وفي 24 نيسان الماضي، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون “عطلة عيد الغدير” من قبل النائب برهان المعموري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
ويحتفل المسلمون الشيعة يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة من كل عام بعيد الغدير الأغر ذكرى تنصيب الإمام علي (عليه السلام) خليفة على المسلمين من قبل النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله).