مجلس الأمن يصدر أخيراً قراراً لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان العظيم

أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيراً، قراراً لوقف إطلاق النار في غزة، والذي امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت عليه، وتم تمريره من قبل الأعضاء الأربعة عشر الآخرين.
ورغم أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ملزمة، فإن الولايات المتحدة تتدخل لصالح حكومة نتنياهو من خلال الإصرار على أن القرار “غير ملزم”.
ونص مشروع القانون على “وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان العظيم يقود إلى وقف إطلاق نار دائم”.
وقال سفير المملكة المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة (مارك ليال غرانت): إن “القرار يعني أن إســ،ـرائيل أصبحت الآن ملزمة، بشكل أساسي، بوقف حملتها العسكرية خلال الخمسة عشر يوماً القادمة”، وهي المدة المتبقية من شهر رمضان العظيم الذي نص عليه قرار وقف إطلاق النار.
وفي ضربة أخرى للسياسة الإسرائيلية، أصدرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية (فرانشيسكا ألبانيز) تقريراً أدانت فيه الحرب المدمرة على قطاع غزة.
وذكرت ألبانيز في تقريرها الذي اطلعت عليه (وكالة أخبار الشيعة) أن “العمليات العسكرية التي خاضتها حكومة إســ،ــراشيل، تسببت بقتل أكثر من (30 ألف) فلسطيني، من بينهم أكثر من (13 ألف) طفل، مع إصابة نحو (71 ألفاً)”.
وقالت: إن “(80 %) من السكان لم يصبحوا لاجئين فحسب، بل تم تدمير (70%) من المناطق التي يعيش فيها الناس، حتى لم يعد لهم مكان للعودة إليه، فيما تحللت جثث القتلى في المنازل والشوارع وتحت الأنقاض”.
ويخلص التقرير إلى أن سياسات إســ،ـرائيل في غزة تعطي “أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحد الذي يشير إلى ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية قد تم تحقيقه”.
ورأت ألبانيز بأن “مشاريع الإبادة الجماعية متأصلة في الدول الاستعمارية الاستيطانية، حيث تستشهد بعمليات القتل الجماعي للأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة، والأمم الأولى في أستراليا، والهيريرو في ناميبيا. وبما أن الدولة الاستعمارية الاستيطانية تطمع في أرض وموارد السكان الأصليين، فإن لديها دافعًا لإثارة تفكك المؤسسات الاجتماعية للسكان الأصليين وهويتهم ذاتها”.