أعلن الشعب الفرنسي، أمس الجمعة، يوم حداد على الآلاف من الأجنّة التي ستجهضها الأمهات في المستقبل، بعد إدراج الحكومة لقانون الإجهاض الطوعي (آي في جي) في دستورها، لتكون أول دولة في العالم بإصدار مثل هذا القرار الظالم.
وقالت وسائل إعلام فرنسية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إنّ “قانون الإجهاض الطوعي جرى التصويت عليه بموافقة غالبية ساحقة من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس بقصر فرساي، وسط تصفيق دام عدة دقائق على قرار وصف بالتاريخي”.
وتابعت بأن “(780 برلمانياً) صوّتوا لصالح القانون مقابل (72 صوتاً) معارضاً فقط”، والذي لاقى رفضاً شديد اللهجة من غالبية الفرنسيين”.
وعلى بعد عشرات الأمتار من قصر فرساي حيث جرى فيه التصويت على القانون، تجمع مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم القاطع لدستورية الإجهاض، وأكدوا بأنه “يعاقب أطفالاً لم يولدوا ويحرمهم من الحياة”، موجهين في الوقت ذاته انتقادات لاذعة للحكومة الفرنسية “التي تتهرب من مسؤولياتها تجاه النساء الحوامل”، على حد تعبيرهم.
واعتبر رئيس منظمة (من أجل الحياة) نيكولا تاردي جوبيرت، التصويت على النص بأغلبية كبيرة بأنه “هزيمة للفكر، واندفاعاً صارخاً نحو القتل المتهوّر، وفقا للأجندة التي أقرتها الحكومة، ودعمتها جماعات الضغط القوية”، مضيفاً أنهم “يريدون إسكاتنا ليتحكموا في مستقبل أجيال بأكملها”.
وقال جوبيرت: إنّ “الحكومة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الإجهاض، بدل معالجة المشاكل التي تعاني منها النساء الحوامل، وتوفير الدعم الصحي والمالي اللازم لمساعدتهن”، مؤكداً أن “الطريق إلى الشرف يبدأ من عدم التواطؤ مع ثقافة الموت” على حد تعبيره.
فيما أعربت رئيسة جمعية (الأسرة الكاثوليكية) ألين فيجورنيه عن رفضها الشديد لدستورية ضمان حرية الإجهاض، قائلة: إننا “نؤمن بأن الأسرة هي المكان الذي نحمي فيه الأضعف، ولا نوافق على اعتماد الحق بالقتل داخل مجتمعاتنا”.
واعتبر الأمين العام للجمعيات الإسلامية في باريس محمد هنيش بأن “قانون الإجهاض يعتبر ضد الجميع، بغض النظر عن المعتقدات الدينية”.
ورأى هنيش أن دستورية الإجهاض عبارة عن “حملة دعائية تستخدمها الحكومة لتحويل تركيز الرأي العام عن الأمور الأكثر أهمية في البلاد، ومنافسة سياسية تهدف من خلالها الأحزاب إلى استقطاب أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات المقبلة”.
