فريق من الأمم المتحدة حصل على أول إذن لدخول ولاية أراكان الميانمارية
بدأت الأمم المتحدة امس الأربعاء، مهمة داخل ولاية أراكان في شمال ميانمار بعدما منح موظفوها للمرة الأولى إذنا للعمل هناك منذ فرار نحو 700 ألف شخص من أقلية الروهنجيا المسلمة من المنطقة السنة الماضية.
بدأت الأمم المتحدة امس الأربعاء، مهمة داخل ولاية أراكان في شمال ميانمار بعدما منح موظفوها للمرة الأولى إذنا للعمل هناك منذ فرار نحو 700 ألف شخص من أقلية الروهنجيا المسلمة من المنطقة السنة الماضية.
وكانت الأمم المتحدة تنتظر دخول المنطقة التي تشكل مركزا لعمليات التطهير التي يقوم بها الجيش ضد الروهنجيا منذ حزيران/يونيو حين وقعت وكالات اللاجئين والتنمية لديها اتفاقا مع الحكومة.
ويعتبر عملها حساسا جدا داخل أراكان، الولاية التي شهدت اعمال عنف اثنية ودينية وحيث يواجه البوذيون اتهامات بمساعدة الجيش على طرد أقلية الروهنجيا.
ويتهم العديد من سكان أراكان مجموعات الإغاثة الدولية بما يشمل الأمم المتحدة بالانحياز إلى الروهنجيا وتم فرض قيود مشددة على دخول فرق المساعدة الأجنبية إلى الولاية.
وما يزيد من تعقيد المهمة هو أنه من المرتقب أن يدين مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة مجددا ميانمار في الأيام المقبلة حين ينشر خلاصات تحقيقه في الفظاعات التي ارتكبت ضد الروهنجيا.
والجمعة منح خبراء من مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية إذنا لدخول ولاية أراكان قبل بدء العمل الأربعاء لتقييم الظروف المحلية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين أويفي ماكدونيل لوكالة فرانس برس، “الفريق على الأرض وبدأ بأول أعمال التقييم اليوم”.
والخطوة الأولى لإجراءات بناء الثقة للأمم المتحدة يتوقع أن تستغرق أسبوعين وستشمل 23 قرية وثلاث قرى صغيرة إضافية.
ولم تتضح على الفور القرى التي سيزورها الفريق أو أي مجموعات سيجري معها فريق الأمم المتحدة محادثات.
وقالت ماكدونيل، إن التوقعات هي أن يتم “توسيع هذه الخطوة الأساسية والصغيرة في الدخول سريعا لتشمل كل المناطق” المشمولة بالاتفاق.
ويأتي دخول موظفين من وكالتين تابعتين للأمم المتحدة فيما تواجه ميانمار مطالب متزايدة بمحاسبة المسؤولين عن إساءة معاملة الروهنجيا.
ودعا تقرير أعدته الأمم المتحدة قبل أسبوعين الى محاكمة قائد الجيش الميانماري الجنرال مين أونغ هلينغ وخمسة جنرالات كبار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم إبادة بحق أقلية الروهنجيا وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبعد ذلك بفترة قصيرة أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قرارا أعلنت فيها أن لديها الاختصاص للتحقيق في النزوح القسري لأفراد الروهنجيا المسلمين من ميانمار بوصفه جريمة محتملة ضد الإنسانية.
