في مؤتمر قطر المرتقب.. الأمم المتحدة: الاعتراف بطالـ،ـبان سيؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق المرأة

كشفت دراسة للأمم المتحدة أن ما يقرب من ثلثي (67٪) النساء في أفغانستان يشعرون بالقلق من تفاقم أزمة حقوقهم الشخصية إذا حصلت حكومة طالـ،ـبان في البلاد على اعتراف دولي رسمي.
ويأتي التقرير قبل المؤتمر الذي تعقده الأمم المتحدة يوم الأحد في قطر، حيث سيناقش المبعوثون الخاصون للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية بشأن أفغانستان نهج المشاركة العالمية مع طالـ،ـبان.
وجاء في الدراسة التي شاركت في إعدادها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمنظمة الدولية للهجرة، وبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أن “النساء أعربن عن فزعهن وقلقهن عندما طلب منهن النظر في إمكانية الاعتراف الدولي بسلطة الأمر الواقع”.
وقالت الدراسة “في ظل الظروف الحالية، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم أزمة حقوق المرأة وزيادة خطر قيام وزارة الخارجية بتعزيز وتوسيع القيود الحالية التي تستهدف النساء والفتيات”.
وتستند النتائج إلى مقابلات أجرتها وكالات الأمم المتحدة عبر الإنترنت وشخصياً مع 745 امرأة في 34 مقاطعة أفغانية في الفترة من 27 يناير إلى 8 فبراير.
وفرضت حركة طالـ،ـبان تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية منذ استعادتها السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، حيث منعت معظم النساء الأفغانيات من العمل والفتيات من تلقي التعليم بعد الصف السادس.
وقال تقرير الأمم المتحدة إن النساء طلبن من المجتمع الدولي عدم الاعتراف بطالـ،ـبان ما لم تتراجع عن القيود، محذراً من أن سجل الحكام المتشددين في مجال حقوق المرأة يظهر أنه “لا يمكن الوثوق بهم لتحسين الوضع الحالي”.
وذكر الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أن أفضل طريقة للعالم لتحسين وضع الحقوق في أفغانستان هي ربط المساعدات الدولية “بتحسين ظروف النساء، وتسهيل الفرص أمام النساء للتحدث مباشرة مع طالبان”.
وطالبت منظمة العفو الدولية بأن يكون اجتماع الدوحة بمثابة نهاية للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في عهد طالـ،ـبان.
وأشارت المجموعة الرقابية في بيانها إلى أن القيود التمييزية على حقوق النساء والفتيات، بهدف واضح هو محوهم بالكامل من الساحات العامة.
وقال ديبروس موشينا ، كبير مديري منظمة العفو الدولية، إن المشاركين في الاجتماع يجب أن يصروا على أن تقوم طالـ،ـبان على الفور بالإلغاء الفوري لجميع القيود التي تقيد حقوق النساء والفتيات، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا والمحتجزين بشكل غير قانوني.