دعت منظمة العفو الدولية، سلطات الهند إلى وقف سياسة الأمر الواقع التمييزية ضد المسلمين، والمتمثلة بهدم ممتلكاتهم ومساجدهم بصورة تعسفية وعقابية.
وقال رئيس مجلس الإدارة في الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، آكار باتيل في تصريحات صحفية تابعتها (وكالة أخبار الشيعة): إن الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد أشخاص يُشتبه بارتكابهم أعمال عنف، من دون إشعار أو غيره من الإجراءات القانونية الواجبة، تشكل صفعة كبرى لسيادة القانون في الهند”.
وجاء تصريح باتيل في معرض الرد على أنباء الهدم الذي يستهدف ممتلكات المسلمين ومساجدهم، بعد يومين من أحداث عنف طائفي حرّض عليه مشاركون في مسيرة هندوسية حاشدة في مومباي عاصمة الهند المالية.
ودعا باتيل السلطات الهندية إلى أن “تتوقف فوراً عن انتهاج هذه السياسة التي تنطوي على استخدام حملات الهدم ذريعةً لاستهداف المسلمين، وأن تضع ضمانات ضد عمليات الإخلاء القسرية، كما هو محدد في المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
ولفتت المنظمة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي تعتبر الهندُ طرفاً فيه، والذي يحظر عمليات الإخلاء القسرية، ويُوجب تقديمَ تعويض كاف إلى جميع المتضررين بدون تمييز، وضمانَ حصول الضحايا على سُبل انتصاف فعّالة، وإخضاعَ المسؤولين عن ذلك للمساءلة.
وحثت المنظمة السلطات الهندية على “تقديم المسؤولين عن التحريض على العنف والتخريب إلى العدالة بصورة عاجلة من خلال محاكمات عادلة”، مشيرة إلى أنه “من واجب الدولة حماية جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية، ومن ضمنهم الأقليات”.
