نشرت مجلة “سي إي أو وورلد CEO World” الدولية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، مقالاً افتتاحياً أوردت من خلاله، قائمةً بجميع الدول الإسلامية أو ذات الأغلبية السكانية المسلمة، ومدى التزام هذه الدول، بتطبيق شرائع الإسلام.
وقالت المجلة في مقالها الذي ترجمت مضامينه وكالة “أخبار الشيعة”، إن “الشريعة الإسلامية، والمستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، هي الموجّه لحياة أولئك الذين يتبعون الدين الإسلامي حول العالم”، مبيّنةً أن “هذه الشريعة، التي تتبناها مختلف البلدان ذات الأغلبية السكانية المسلمة، تشتمل على مجموعة واسعة من القواعد الخاصة بالسلوك العام، والسلوك الشخصي، والمعتقدات الروحية، حيث يسهم فهم تصنيفاتها وتنفيذها في مختلف الدول، في تسليط الضوء على التنوع القائم داخل الأنظمة القانونية القائمة على الشريعة”.
وأضاف المقال، أن “الشريعة الإسلامية تصنّف أفعال الإنسان إلى خمسة تصنيفات بحسب مقدار تطابقها مع الشريعة، وهي كل من (الفرض، والمستحب، والمباح، والمكروه، والمحرم)”.
وبيّنت كاتبة المقال، “بولامي ساها”، أن المدارس الفكرية المطبّقة لهذه الشريعة، تختلف هي الأخرى مما يؤدي بالتالي، إلى اختلافات في تطبيق مبادئ الشريعة، مشيرةً الى أن كبريات هذه المدارس بحسب الانتشار وعدد الأتباع هي “المذهب الحنفي”، والذي يؤكد على العقل والقياس، ويعدّ الأكثر انتشاراً عند أهل السنّة في دول مثل الهند وتركيا والصين ومصر، يليه “المذهب الحنبلي” والمعروف بمنهجه المحافظ، حيث تلتزم به دول بعينها مثل السعودية وحركة طـ،ـالبان الأفغانية”.
وتابعت “ساها”، أن ثالث هذه المدارس الفكرية هو “المذهب الجعفري” الذي يتبّعه شيعة آل البيت الأطهار “عليهم السلام” في كل من العراق وإيران ولبنان وجنوب آسيا وأجزاء من المملكة العربية السعودية.
وأشارت الكاتبة في سياق مقالها، الى أن “المدرسة المالكية” تتضمن تفسيرات من المدينة المنورة في القرن السابع، وهي المدرسة المفضلة في منطقة شمالي إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، فيما يختص “المذهب الشافعي” بتعيين التسلسل الهرمي للمصادر، وهو الأكثر انتشاراً في دول بروناي وماليزيا وإندونيسيا واليمن وأجزاء من الشرق الأوسط.
وأشارت المجلة في ختام مقالها، الى أن “الدول الإسلامية تختلف في مدى تطبيقها للشريعة، فمنها ما تعتمد الإلزام في تطبيق قوانينها، فيما تتبنى النسبة الأكبر منها، أنظمةً هجينة، حيث تحدد الشريعة مجالات قانونية بعينها، مثل قوانين الأسرة والقوانين الجنائية، في حين تنصّ بعض الدول، على قوانين منفصلة قائمة على الشريعة للمسلمين وقوانين علمانية لغير المسلمين، فضلاً عن التزام مناطق معينة داخل البلدان بالشريعة الإسلامية، بشكل انتقائي”.
