تعهدت الحكومة البريطانية الأربعاء المضي قدمًا بخطة مثيرة للجدل تنص على إرسال مهاجرين إلى رواندا، رغم رفض المحكمة العليا البريطانية هذه الخطة وتأييدها حكمًا صادرًا عن محكمة أدنى اعتبرها مخالفة للقانون.
في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أيّدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات بريطانيا بموجب المعاهدات الدولية.
وأفاد القضاة “خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر حقيقي بسوء المعاملة”.
واتفقوا مع حكم المحكمة الأدنى الصادر في حزيران/يونيو بأن رواندا تمثّل خطرا لجهة إعادة طالبي اللجوء واللاجئين قسرا إلى بلد حيث يمكن أن يعانوا من الاضطهاد.
لكن بعد ساعات من صدور هذا الحكم، قالت الحكومة إنها ستمضي قدمًا في وضع اللمسات الأخيرة على “معاهدة جديدة” مع رواندا لمعالجة هذه المخاوف.
ولفت سوناك إلى أنه سيطرح “تشريع الطوارئ” على البرلمان لتصنيف رواندا دولة آمنة لإنهاء “دوامة” الطعون القانونية.
وقال “لن أسمح لمحكمة أجنبية بمنع هذه الرحلات الجوية”، معربًا عن أمله في إرسال أول دفعة من المهاجرين إلى رواندا “كما هو مخطط له في الربيع” المقبل.
وأشار إلى أنه في حال اختارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “التدخل في ما يتعارض مع رغبات البرلمان الصريحة، فأنا مستعد للقيام بما هو ضروري لإلغاء الرحلات الجوية”.
وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الداخلية الذي تم تعيينه مؤخرًا جيمس كليفرلي للنواب إن إبرام معاهدة جديدة “سيوضح تمامًا” للمحاكم البريطانية والأوروبية أن سياسة رواندا “ستكون متسقة مع القانون الدولي”.
وسيتطلب ذلك من رواندا تقديم التزام قانوني بعدم ترحيل الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.
