رغم أن عمليات الترحيل من ألمانيا لطالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم، قد ارتفعت بنسبة 27% في أول 9 أشهر من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فإن الحكومة الألمانية ترغب في تسريع أكبر، وأقرت مشروعاً جديداً قدمته وزارة الداخلية، يهدف إلى تسريع عمليات الترحيل، سيناقشه البرلمان قريباً.
المشروع يعطي الشرطة صلاحيات كبرى في تنفيذ عمليات الترحيل، مثل دوريات التفتيش في السكن الجماعي لمن رفضت طلبات لجوئهم، وعدم الإخبار المسبق بعمليات ترحيل مقررة لمن تم “التسامح” معهم (أي من تعليق ترحيلهم) إلا إذا كان لديهم أطفال أقل من 12 عاماً، حيث يجب إخبارهم قبل شهر واحد.
ويقول معتصم الرفاعي، عضو مجلس الهجرة والاندماج في نورنبرغ (جنوب ألمانيا)، “إن مشروع قانون الترحيل الجديد يفرض قيوداً على الحقوق الأساسية للاجئين، وهو ما يتماشى مع الخطاب الشعبوي اليميني”، مضيفاً أن مشروع القانون لا يزيد عمليات الترحيل، إنما يزيد المخاطر التي تهدد الحقوق الأساسية كالحق في السكن، حيث إن المشروع يتيح تفتيش منازل الأشخاص حتى في أوقات نومهم.
وتؤكد عدة تقارير أن المشروع صادق عليه مجلس الوزراء إثر ضغوط محلية وتخوف من تراجع شعبية أحزاب الائتلاف الحكومي، خصوصاً أن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، حقق نجاحات انتخابية في بعض البلديات والولايات مؤخراً، عبر استغلاله لملف اللجوء، خصوصاً مع شكاوى الولايات الفدرالية من عدم قدرتهم التعامل مع مزيد من طالبي اللجوء.
