وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، على قرار غير ملزم يدعو إلى “هدنة إنسانية” في غزة، تؤدي إلى وقف الحرب على القطاع.
ويعد هذا أول قرار للأمم المتحدة منذ بدء الحرب الإسرائيـ،ـلية على غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وحصل مشروع القرار على تأييد 120 دولة ومعارضة 14 وامتناع 45 دولة عن التصويت، ومن أبرز الدول التي عارضته إسرائـ،ـيل والولايات المتحدة والنمسا.
وطالب القرار جميع الأطراف “بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية (…) كما توفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء قطاع غزة على الفور وبشكل مستمر وكاف دون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء على سبيل المثال لا الحصر”.
وينص المشروع كذلك على دعوة إسـ،ـرائيل لإلغاء الأمر الصادر عنها “بإخلاء المدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة (…) ويرفض رفضاً قاطعاً أي محاولات ترمي إلى نقل السكان المدنيين الفلسطينيين نقلاً قسرياً”.
ويدعو المشروع إلى “الأفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين الذين يوجدون رهن الاحتجاز بصورة غير قانونية (…) وإلى حماية جميع المرافق المدنية (…) بما فيها المستشفيات والمدارس وجميع العاملين في المجال الإنساني والطبي والصحافي”.
ورحبت حركة حمـ،ـاس، في بيان لها، بهذا القرار، وطالبت الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فوراً، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة.
