ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن أقلية الإيغور في الصين تواجه إبادة ثقافية تهدف إلى أن تحل ثقافة ولغة قومية “الهان” محل ثقافة الإيغور ولغتهم، ويتم ذلك باجتثاث لغتهم ومحاصرة مواقعهم الفكرية والثقافية، وحتى سجنهم.
ويرى تقرير نشرته واشنطن بوست، أنه رغم ادعاء الصين بأنها “دولة قائمة على القانون”، فإن الواقع يكشف عن إطار يستغل القانون لقمع الرأي السياسي، ويتجلى ذلك في حكم السجن مدى الحياة الذي صدر مؤخراً لراحيل داوود (57 عاماً)، وهي باحثة إيغورية مختصة بمجال الإثنوغرافيا، ومن أبرز المدافعين عن ثقافة وتراث الإيغور على الصعيد العالمي.
وأضافت واشنطن بوست أن قمع ثقافة الإيغور وهويتهم بدأ بعد هجوم على سوق في جنوب سنجان مايو/أيار 2014 أسفر عن مقتل 31 شخصاً، وبناءً عليه، تم اتهام الإيغور بتهمة “الانفصال”.
وفي السياق، تعهد زعيم الصين شي جين بينغ بالقضاء على التطرف الديني، وتضمن ذلك إنشاء معسكرات محصنة لإعادة تعليم الإيغور واحتجاز أكثر من مليون فرد فيها، إضافة إلى إجبار شعب الإيغور على العمل القسري، واتباع جهود اتخذتها الدولة لقمع معدل الولادة لدى الإيغور.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن الصين نفت منذ البداية وجود المعسكرات، وقدمت بعد ذلك تصريحاً يؤكد أنها مراكز تعليم مهني، ولكن الأمم المتحدة كشفت العام الماضي عن أدلة قوية تشير إلى التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، التي من المرجح أن تشكل “جرائم ضد الإنسانية”.
ورغم الإدانة الدولية لهذه الأفعال، فإن الصين تستمر في إنكار حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان في سنجان، وفقاً لتقرير واشنطن بوست، حتى أن شي جين بينغ زار سنجان في أغسطس/آب الماضي، وطالب مسؤولي المنطقة مرة أخرى بتحقيق “السيطرة الفعالة على الأنشطة الدينية غير القانونية”.
ومن جهتها، ردت الولايات المتحدة بإصدار قوانين مثل قانون حقوق الإنسان للإيغور عام 2020، وقانون منع العمل القسري للإيغور عام 2021، بهدف معاقبة انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ومنع استيراد المنتجات التي تم إنتاجها باستخدام العمل القسري في سنجان.
ودعا التقرير إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتورطين في الإبادة الثقافية وقطع استيراد البضائع المرتبط إنتاجها بهذه الانتهاكات في سنجان، بهدف محاسبة الصين على أفعالها وحماية حقوق شعب الإيغور.
