منظمة المسلم الحر تدعو السلطات التونسية الى مراجعة قضية اعتقال محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان

دعت منظمة المسلم الحر، اليوم السبت، السلطات التونسية إلى مراجعة قضية المحامي جوهر بن مبارك وما أثارته ملابسات أسباب اعتقاله، مطالبة بضرورة مراجعة قرارها ذات العلاقة والإفراج عن المعتقل بشكل فوري.
وقالت المنظمة في بيان تلقّته (وكالة أخبار الشيعة): إنها “اطلعت على تفاصيل المحامي التونسي المعتقل جوهر بن مبارك وما أثارته منظمات حقوقية حول ملابسات أسباب الاعتقال”.
ورأت المنظمة أن ” الاتهامات الموجهة الى المحامي ابن مبارك تبدو أقرب الى الكيدية من صحة ارتكابها، وتأتي في سياق الإجراءات التعسفية الرامية الى تكميم الأفواه والتضييق على المعارضة السلمية الوطنية”.
وأبدت قلقها البالغ من “تنامي تلك الانتهاكات في دولة تونس التي سبق لها أن انتفضت بوجه الديكتاتورية والاستبداد”، محذرة من “مغبة عدم الاعتبار مما سلف”.
كما طالبت المنظمة السلطات التونسية “بضرورة مراجعة قرارها ذات العلاقة والافراج عن المعتقل بشكل فوري”.