العفو الدولية تنتقد حرمان المواطنين “البدون” من التعليم المجاني في الكويت وتصفه بالتمييز

لا تزال أزمة حصول البدون (الرحّل) في الكويت على حقوقهم ومنها فرص التعليم المجاني تشكل عائقاً أمام أبنائهم بسبب عدم صرف هويات الأحوال المدينة لهم واعتبارهم من غير مواطني البلاد، وهو ما عدته منظمة العفو الدولية تمييزاً يجب أن ينتهي بسرعة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه (وكالة أخبار الشيعة)، أن “الحكومة الكويتية تمارس تمييزاً ضد أطفال البدون (معدومو الجنسية في البلاد) عبر حرمانهم من التعليم المجاني لهم على قدم المساواة مع المواطنين المعترف بهم، ما يدفع أهليهم إما للجوء إلى المدارس الخاصة باهظة الرسوم أو حرمانهم من التعليم كلياً”.
وأوضحت بأن “الحكومة تُجبر أطفال البدون – الذين وُلدوا بدون جنسية في الكويت – على دفع رسوم التعليم الخاص الذي يعدّه الآباء والأمهات والأطفال دون مستوى التعليم في المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها المواطنون الكويتيون”.
وبحسب التقرير، “يولد أطفال البدون في الكويت، غالبًا لأبوين وأجداد ولدوا أيضًا في البلاد، لكن الحكومة لم تعترف بهم كمواطنين كويتيين. ونتيجة لذلك، فهم عديمو الجنسية ومعرضون لمجموعة من أوجه الحرمان على المستوى الاجتماعي والاقتصادي”.
فما قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هبة مرايف: إن “الكويت طرف في عدد من المعاهدات الدولية التي تعترف بحق جميع الأطفال الذين يعيشون في البلاد بالحصول على التعليم المجاني على قدم المساواة بدون تمييز، ومع ذلك ترفض السلطات ضمان ذلك الحق عندما يتعلق الأمر بأطفال البدون”.
وأضافت بأن “الحكومة عاملت ما يزيد على جيل من هؤلاء السكان كـ (مقيمين بصورة غير قانونية) كما تسميهم، وحرمت أطفالهم من الدخول إلى المدارس الحكومية المجانية التي يلتحق بها الأطفال الكويتيون”، وهذا “تمييز واضح”، على حد قولها.