قالت الأمم المتحدة إن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020.
وبحسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع، سيبلغ 75 مليون شخص بين 2020 ونهاية 2023، بينما سيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر، وذلك بسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات.
وقال رئيس البرنامج، أكيم شتاينر، في بيان تابعته وكالة أخبار الشيعة إن “الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر”.
وأضاف، “لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر”.
لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة “توقفاً” في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.
وقال تقريرٌ آخر للأمم المتحدة نُشِر الأربعاء إن 3,3 مليارات شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية، رغم أن مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، فوائد أكبر خصوصاً بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى “توقف” لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن “الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف”.
وتفيد الحسابات الواردة في التقرير، بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليوناً من براثن الفقر، سيكلف سنوياً حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0,009 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4 بالمئة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساساً تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وحوالى ربع خدمة الديون).
وأكد أكيم شتاينر أن “ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية”.
وأضاف “نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً”.
