نتيجة عدم ضخ المياه من دول الجوار.. ارتفاع نسب التلوث والملوحة في مياه العراق

توقعت وزارة البيئة العراقية تصاعداً خطيراً بنسب التلوث والملوحة في المحافظات الجنوبية للبلاد، بسبب أزمة المياه التي يعاني منها العراق منذ عدة سنوات، فيما لا يبدو أن هناك معالجات مهمة في هذا المجال.
وأوضح وزير البيئة العراقي “نزار آميدي” في تصريح له تابعته (وكالة أخبار الشيعة) إن ” نسب الملوحة والتلوث ستتصاعد، خصوصاً في محافظات البصرة والمثنى وذي قار وميسان، وذلك مع قدوم فصل الصيف، وقلة الإمدادات المائية الواردة من الدول المتشاطئة مائياً مع العراق، والتي تؤثر على كميات المياه الموجودة فيه”.
وأشار “آميدي” إلى أن “هناك أولويات في البرنامج الحكومي، من ضمنها الملف البيئي والمناخي، بالإضافة إلى وضع تخصيصات مالية لتنفيذ معالجات سريعة للمشاكل البيئية التي يعاني منها العراق والتغيرات المناخية التي تأثر بها”.
وأضاف أن “ملف المياه يحظى باهتمام عالٍ من خلال لجنة الأمر الديواني التي شُكلت، وانبثقت عنها لجنة الأمر الوزاري برئاسة وزارة البيئة”، لافتاً إلى أن “اللجنة تركز العمل على إنهاء التجاوزات الحاصلة على مصادر المياه”.
ولفت “آميدي” إلى أن “هناك مفاوضات دبلوماسية هادئة مع الدول المتشاطئة مائياً مع العراق، من أجل تنفيذ المعالجات السريعة اللازمة لشح المياه”.
بدوره، أوضح المختص بالشأن البيئي في العراق “شامل المحمدي” في تصريح له تابعته (وكالة أخبار الشيعة) ، إن “هناك ملوثات أخرى تُسهم في تلوث البيئة وارتفاع نسب الملوحة في الأنهار نتيجة عدم ضخ المياه من دول الجوار، كمخلفات المنازل والمصانع التي تُلقى في الأنهار”، مشدداً على أن “هناك حاجة ملحة إلى تنسيق وزاري لمحاربة هذه الظواهر ومحاسبة المخالفين، فضلاً عن نشر الوعي من مخاطرها”.
وبيّن “المحمدي” أن “بعض الأنهار وصلت بها نسب التلوث إلى (90) بالمائة، وهو أمر خطير، حيث سنشهد تزايداً بنسب التلوث في الصيف المقبل وبشكل سنوي، ما لم يتم زيادة الإطلاقات المائية للعراق، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً نحو دول الجوار، وإزالة الملوثات البيئية الداخلية”.
يشار إلى أن قطع إيران لروافد نهر دجلة عن العراق منذ عدة سنوات، وتقليل تركيا للمياه الواردة للبلد، تسبب بانخفاض نسب المياه في الأنهار العراقية، وارتفاع نسب الملوحة فيها بشكل كبير، ما أثر على الزراعة من جانب وعلى مياه الشرب والبيئة من جانب آخر.