دعت منظمة هيومن رايتس ووتش “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل على وجه السرعة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وقمع الحريات الأساسية في “شينجيانغ” من قبل الحكومة الصينية ضد الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن الشرطة في منطقة شينجيانغ في الصين تعتمد على قائمة رئيسية تضم 50 ألف ملف وسائط متعددة تعتبرها “عنيفة وإرهـ،ـابية” لتحديد الإيغور وغيرهم من السكان المسلمين التُرك الذين ينبغي استجوابهم.
وكشفت أن تحليل هذه الملفات المتطابقة يُظهر أن أكثر من نصفها، 57%، يبدو أنها مواد دينية إسلامية شائعة، بما في ذلك مقاطع لتلاوة سُوَر القرآن.
ونبهت المنظمة إلى أن الحكومة الصينية تُساوي بطريقة شائنة وخطيرة بين الإسلام والتطرف العنيف؛ لتبرير انتهاكاتها المقيتة ضد المسلمين التُرك في شينجيانغ، داعيةً مجلس حقوق الإنسان الأممي إلى اتخاذ إجراءات طال انتظارها من خلال التحقيق في انتهاكات الحكومة الصينية في شينجيانغ وخارجها”.
وأثارت المنظمة مخاوف بشأن تعريف قانون مكافحة الإرهـ،ـاب في الصين لـ” الإرهـ،ـاب” و”التطرّف” بطريقة فضفاضة وغامضة بشكل مفرط تُسهّل الملاحقات القضائية والحرمان من الحرية والقيود الأخرى، وقد تصل إلى حرية المعتقد والخصوصية والتعبير، هذه الحقوق المكفولة بموجب “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي وقعته الصين لكنها لم تصادق عليه.
