بعثتْ منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر)، رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا، استنكرت فيها جرائم الإبادة الجماعية ضد البشرية في مختلف دول العالم، مؤكدة بأن المبادرة لمعالجة جذور هذا النوع من الجرائم أمرٌ عاجلٌ وضروري لا يقبل التهاون.
وقالت المنظمة في رسالتها التي اطلعت عليها (وكالة أخبار الشيعة): إن ” الأمم المتحدة تحيي في السابع من أبريل / نيسان من كل عام تحيي ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا عام 1994 وقُتل فيها أكثر من مليون شخص قتلاً ممنهجاً في أقل من ثلاثة أشهر”.
وتابعت بأنّ “جريمة الإبادة الجماعية إفراز طبيعي لعيوب متراكمة لم تُعالج في الوقت المناسب نتيجة سيطرة القمع وكمّ الأفواه وانتهاك حقوق الإنسان بمبررات أيديولوجية ودينية في ظلّ غياب آليات الرقابة والشفافية والتصحيح والنقد”.
وأضافت بأن “جريمة الإبادة الجماعية تقدّم مثالاً صارخاً على فشل مساعي السلطات السياسية في الانفراد بصنع القرار وفرض اصطناع هوية جامعة مهما كانت جديةّ ولو بعناوين أيديولوجية أو حتى دينية؛ لأنها تسهم بقصد أو بدونه في بلورة حلقة ضيقة من المحسوبين عليها، تتمتع بامتيازات مطلقة على حساب باقي مكونات المجتمع، ما يضرب النسيج الاجتماعي وعناصره القائمة على التعايش والتشارك واستبدالها بالتنافر والتناحر”.
ولفتت المنظمة إلى أن “المبادرة لمعالجة جذور هذا النوع من الجرائم أمرٌ عاجلٌ وضروري لا يقبل التهاون؛ لأنها جرائم عابرة للحدود تنعكس تداعياتها الكارثية في بلدٍ ما على البلدان المجاورة والمنطقة وحتى العالم بأسره الذي لا يخلو أي مجتمع فيه من تنوع طائفي وعرقي وثقافي وديني”.
وأكدت في الوقت ذاته بأن المجتمع الدولي “مطالَبٌ ببذل مزيد من الجهود الجادة والمنسقة لرفع الحيف والظلم عن الفئات المهمشة في العديد من بلداننا التي يتعرض فيها أصحاب الرأي الآخر والأقليات والنساء والفتيات لأبشع أنواع القمع والتنكيل؛ وضرورة التعامل معها كتهديد للأمن والاستقرار العالمي”.
ودعت المنظمة في ختام رسالتها كافة الجهات المعنية بالأمن والاستقرار الدوليّ إلى “خلق آليات فعالة تسهم بتخفيف التوترات الداخلية من خلال تشجيع التعايش والاندماج ورفض التهميش على أسس عرقية ودينية ومذهبية وطائفية واحترام حقوق الإنسان والوقوف في وجه القمع والاستبداد بمختلف أشكاله”.
